إيران تتحدى الوكالة الذرية وتتمسك ب"الحق في التخصيب".. تصعيد نووي يسبق تصويت مجلس المحافظين

في تصعيد جديد للنزاع النووي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دافعت طهران رسمياً عن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60%، مؤكدة أن هذه الأنشطة "لا تُعدّ انتهاكاً" لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، ومشددة على أنها "معلنة وقابلة للتحقق".
وفي مذكرة تفسيرية أصدرتها قبل اجتماع حاسم لمجلس محافظي الوكالة، انتقدت إيران بشدة التقرير الأخير للوكالة، واعتبرته "منحازاً سياسياً" و"يعتمد على مصادر غير موثوقة ومتأثرة بضغوط خارجية"، مضيفة أن التقرير يمثل "انحرافاً عن مبادئ الحياد والمهنية".
400 كغ من اليورانيوم عالي التخصيب: تقرير مقلق
وكان تقرير الوكالة، الذي سُرّب إلى وسائل إعلام غربية نهاية الشهر الماضي، قد أشار إلى أن إيران تملك حالياً أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية تكفي – إذا ما تم تخصيبها بنسبة أعلى – لإنتاج نحو 10 رؤوس نووية. كما أعرب التقرير عن "قلق بالغ" حيال استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم بمستويات "لا يوجد لها مبرر مدني".
في المقابل، تقول إيران إن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة ربما تكون ناجمة عن "أعمال تخريب أو هجمات معادية"، مشيرة إلى نتائج ما وصفته بتحقيقات أجهزتها الأمنية.
اتهامات متبادلة وتحذيرات من التصعيد
الرد الإيراني لم يخلُ من لهجة حادة. فقد وصف نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي تقرير الوكالة بأنه يستند إلى "معلومات استخبارية إسرائيلية مفبركة"، واعتبره محاولة لإعادة فتح ملفات سبق إغلاقها بموجب قرار صادر عام 2015.
أما وزير الخارجية عباس عراقجي، فقد حذر خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي من اتخاذ أي خطوة "مسيسة" خلال اجتماع مجلس المحافظين، قائلاً إن "أي انتهاك لحقوق إيران سيُقابل برد حازم".
مجلس المحافظين على وشك إصدار قرار حاسم
ومن المتوقع أن يعقد مجلس محافظي الوكالة اجتماعه الأسبوع المقبل، في وقت نقلت فيه وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين غربيين أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) يعتزمون طرح قرار يُعلن أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات.
وفي حال تم اعتماد القرار، فسيكون الأول من نوعه منذ عام 2005، ما قد يمهد الطريق لإحالة الملف مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات أممية جديدة.
إسرائيل تضغط وإيران تلوّح بتغيير العقيدة النووية
من جهتها، صعّدت إسرائيل لهجتها، واتهمت إيران بأنها "ماضية بشكل كامل نحو امتلاك سلاح نووي"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي مبرر مدني لمستوى التخصيب الحالي".
وفي طهران، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، أن "التخصيب خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه"، مضيفاً: "هو جزء من السيادة الوطنية". كما رفض مسؤولون إيرانيون مقترحات غربية لإنشاء كونسورتيوم وقود أو تجميد مؤقت للتخصيب.
بدوره، حذر النائب علاء الدين بروجردي من أن "أي اتفاق مستقبلي لن يتم دون الاعتراف بحق إيران في التخصيب".
سيناريو "سناب باك" يفتح أبواب المواجهة
وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، تدرس العواصم الغربية خيار تفعيل آلية "سناب باك"، ما قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية وفقاً لاتفاق 2015 النووي.
الصحف الإيرانية المحافظة لم تخفِ نبرتها التصعيدية؛ فقد كتبت صحيفة "خراسان" أن تفعيل "السناب باك" سيُعدّ "ابتزازاً سافراً"، محذّرة من أن إيران "قد تغير من عقيدتها النووية جذرياً"، ومشيرة إلى أن "البرنامج الصاروخي الإيراني لا يجب الاستهانة به".
وفي خضم المواجهة المتجددة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتجه الأزمة النووية نحو منعطف حرج. إصرار إيران على حقها في التخصيب، ورفضها لأي مساومة على هذا "الخط الأحمر"، مقابل إصرار غربي على التقييد والمراقبة، ينذر بصدام جديد قد يعيد الملف النووي الإيراني إلى قلب الأجندة الدولية، ويضع المنطقة على حافة تصعيد غير محسوب.