"الإدارية العليا" تخاطب "الرئاسة والعدل والشورى" مباشرة بشأن الموافقة على الطعن ضد حكم وقف الانتخابات.. و"قضايا الدولة": نحن هيئة مستقلة ولسنا فى حاجة للموافقة.. والتأجيل ل14 إبريل

نظرت اليوم الأحد الدائرة 11 موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، والطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل للرد عليها رسمياً بشأن موافقتها على الطعن من عدمه، وقررت التأجيل لجسة 14 إبريل الجارى لحين رد الرئاسة ووزارة العدل والشورى عليها، واعتبار عدم الرد على المحكمة بالموافقة على الطعن.
وفى جلسة اليوم، حضر عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة، وأكد المستشار أحمد لطفى، فى مرافعته، أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة، وبمقتضى هذه النيابة فإن هيئة قضايا الدولة هى المهيمنة على جميع الطعون، والتى تكون وفقاً لرؤية واستنتاج الهيئة، وليست فى حاجة لطلب من أية جهة إدارية للطعن على حكم بعينه.
وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بالطعن على حكم أول درجة لإرساء مبدأ قانونى حول تفسير المادة 141 من الدستور وطبيعة عمل الدعوى لإجراء الانتخابات. كما أكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة فى مرافعته أن الثوابت القضائية والأحكام الصادرة من مجلس الدولة منذ إنشائه تؤكد أن الدعوى للانتخابات والاستفتاءات تندرج ضمن الأعمال السيادية، التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.
كما أكد أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تتصدى للشق العاجل فى القضية، لأن الشق المستعجل يتعارض مع الفصل فى المسائل الدستورية، وكان على المحكمة أن توقف نظر القضايا وجميع الطعون وتحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا دون أن تفصل فى الدعاوى.
وقال إن المحكمة الدستورية منذ إنشائها أضحت هى الجهة الوحيدة المختصة بالفصل فى مدى دستورية القوانين ولا يحق للقاضى الإدارى أن يوقف نصا تشريعيا. كما قدم مذكرة بدفاعه أكد فيها أن مجلس الوزراء شارك بالفعل فى إصدار قانون انتخابات مجلس النواب إعمالا للدستور الجديد، كما حوت المذكرة على مكاتبات رسمية بين مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة تفيد أن مشروع القانون الذى تم إحالته للمحكمة الدستورية العليا كان مقدما من مجلس الوزراء.
أما فى الطعن المقدم من محمد العمدة فترافع عضو مجلس الشعب السابق بنفسه، وقال إن المحكمة الدستورية العليا جهة تعادى الشعب المصرى، ولا يجوز تسليمها قرار الدعوى لإجراء الانتخابات البرلمانية من عدمه، لأنه لو تم ذلك لن تجرى أية انتخابات برلمانية فى مصر، ورد عليه المستشار يحيى الدكرورى، رئيس المحكمة، أنه لا يجوز هذا الحديث داخل ساحة القضاء، وأنه مرفوض تماما الحديث عن أية جهة قضائية أخرى أمام القضاء، وقررت فيه المحكمة التأجيل كذلك لجلسة 14 إبريل الجارى.
وتلا المستشار الدكرورى قرار المحكمة، وجاء نصه كالتالى، "إن هذه المحكمة من منطلق التزامها بتطبيق أحكام الدستور والقانون ومبادئ المشروعية، ولكونها المهيمنة على الطعن المتداول أمامها، وحرصا على توجيه إجراءاته بما يحق العدل ويقيم المساواة بين أطرافها، وإدراكا منها من الدور الذى تؤديه هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة تمارس اختصاصاتها المنوطة بها طبقا للمادة 179 من الدستور، وفى قانونها رقم 75 لسنة 1963 ولائحتها الداخلية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.
وأنه لما كانت الآثار المترتبة على النيابة القانونية تنصرف إلى المنيب، حسبما هو مقرر قانونا، وكانت الفترة اللاحقة لصدور الحكم المطعون عليه والسابقة على تداول الطعن أمام هذه المحكمة، أن تردد أن رئاسة الجمهورية لم ولن تطعن على الحكم محل الطعن، وهو ما قدرت معه المحكمة وجوب حسم هذا الأمر على وجهة اليقين، فأمرت بجلستها المعقودة فى 24 مارس الماضى بتقديم ما يفيد موافقة كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل على الطعن، وأجلت نظره إلى جلسة اليوم لتقديم تلك الموافقة، وإذا لم تمتثل هيئة قضايا الدولة النائب عن تلك الجهات، لما أمرت به المحكمة ودون الخوض فيما اعتنقته الهيئة من آثار مؤدى إلى ما تقدم فإن المحكمة استنهاضا لولاياتها وهيمنتها على الطعن وإجراءاته تقرر استيفاء المطلوب بنفسها، وبمخاطبة كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل بموافاتها به، واعتبار عدم الرد قبل جلسة 14 إبريل الجارى بمثابة موافقة منها على الطعن، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 إبريل لرد هذه الجهات ولتقديم الأوراق والمستندات.