لمعرفة موقفهم من الطعن على وقف الانتخابات

"الإدارية" ترسل خطابًا للرئيس والشورى والعدل

أرسلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة خطابًا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل لمعرفة مدى موافقتهم من عدمها على الطعن المقام أمامها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات النيابية.
وتضمن الخطاب قرار المحكمة أمس الأحد والذي كان نصه "أن هذه المحكمة من منطلق التزامها بتطبق أحكام الدستور والقانون ومبادئ المشروعية ولكونها المهيمنة على الطعن المتداول أمامها وحرصا على توجيه اجراءاته بما يحق العدل ويقيم المساواة بين اطرافها وإدراكا منها على الدور الذي تؤديته هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة تمارس اختصاصتها المنوطة بها طبقا للمادة 179 من الدستور وفي قانونها رقم 75 لسنة 1963 ولائحتة الداخلية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994".
وأضافت المحكمة: "لما كانت الأثار المترتبة على النيابة القانونية تنصرف إلى المنيب حثبما هو مقرر قانونا وكانت الفترة اللاحقة لصدور الحكم الطعين والسابقة على تداول الطعن أمام هذه المحكمة تردد أن رئاسة الجمهورية لم ولن تطعن على الحكم محل الطعن وهو ما قدرت معه المحكمة وجوب حسم هذا الأمر على وجهة اليقين فأمرت بجلستها المعقودة في 24 مارس بتقديم ما يفيد موافقة الجهات المعنية على الطعن وأجلت نظره الى جلسة 6 ابريل لتقديم تلك الموافقة".
وأشارت المحكمة إلى أن هيئة قضايا الدولة النائب عن تلك الجهات لم تمتثل لما أمرت به المحكمة ودون الخوض فيما اعتنقيه الهيئة من آثار مؤدى إلى ما تقدم فإن المحكمة استنهاضا لولاياتها وهيمنتها على الطعن واجرءاته تقرر استفاء المطلوب بنفسها، وبمخاطبة كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل بموافتها به واعتبار عدم الرد قبل جلسة 14 إبريل بمثابة موافقة منها على الطعن والتأجيل لجلسة 14 إبريل.