" بيتك" الكويتى تتوقع إرتفاع فى أسعار النفط خلال العام الحالى بنسبة 5.2 %

توقع تقرير لبیت التمويل الكويتى (بیتك) أن يشهد معدل الاقتراض محلیا نموا بنسبة 5.2% حتى نهاية العام الحالى.
وذكر تقرير (بیتك) أن البیئة التشغیلیة تبقى التحدى أكبر أمام البنوك المحلیة، مشیراً إلى أن التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الكويتى على المدى القريب جیدة مع دفع أسعار النفط المرتفعة لزيادة الانفاق الحكومى الاجتماعى.
وتوقع التقرير أن يصل نمو إجمالى الناتج المحلى الكويتى إلى 5.2% على أساس سنوى خلال العام الحالى بأقل من النسبة المسجلة فى العام الماضى البالغة 8.2%.
وأضاف أن متوسط أسعار النفط خلال العام الحالي سیسجل 95.7 دولار للبرمیل وهو أعلى من المتوسط المسجل في العام الماضى والبالغ 95.1 دولار عازيا ذلك إلى الطلب القوى من الاقتصاديات الناشئة على الطاقة.
وأوضح أن الاقتصادات النامیة والناشئة ستساهم بنسبة 76% من نمو الاقتصاد العالمى خلال العام الحالى والمتوقع أن ينمو بنسبة 3.3% فى حین كانت مساهمتها تقدر ب42% من نمو الاقتصاد العالمى بداية العقد الماضى.
وعن سوق العقارات المحلى ذكر التقرير أن قوة الطلب على العقارات السكنیة والاستثمارية ستساهم فى دعم المعاملات العقارية فى الكويت ولن تتأثر بالتباطؤ فى قطاع العقار التجارى لاسیما أن المؤسسة العامة للرعاية السكنیة قامت بتطوير العديد من المشاريع التنموية فى إطار الخطط التنموية.
واستعرض التقرير المشروعات فى هذه الخطة بما فيها تقديم خدمات استشارية لمشروع سكة الحديد بتكلفة 2.5 ملیار دينار اضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير جزيرة فیلكا الذى تقدر تكلفته ب 2.1 ملیار دينار.
وأضاف أن من المشروعات المدرجة أيضا مشروع مستشفى الطب الطبیعي بسعة 500 سرير على مدى فترة استثمار قدرها 25 سنة إضافة إلى تقديم الاستشارات لمشروع المدينة العمالیة فى جنوب الجهراء تتسع ل 20 ألف عامل.
واعتبر التقرير أن كسر التعاملات فى سوق العقار المحلي حاجز الملیار دينار بعد الانخفاض فى الربعین الماضین دلیل على مرونة هذا القطاع، مشیرا إلى أن تركیز المستثمرين يتحول نحو العقارات الاستثمارية، حیث ارتفعت تعاملاته من 43% فى الربع الأول من العام الحالى إلى 57% فى الربع الثانى.
وتوقع التقرير استمرار الانتعاش القوى للقطاع العقارى فى الكويت نظرا لحجم التعاملات الأخیرة المسجلة خلال الربع الأول من 2012، حیث يواصل الطلب القوى على العقارات السكنیة والاستثمارية فى دعم المعاملات العقارية.
وبالنسبة للقطاع المصرفى الكويتى قال التقرير، إنه واصل أداءه القوى بنمو بلغ 6.4 فى المائة على أساس سنوى فى يولیو الماضى مقارنة 4.5% وذلك نتیجة قوة نمو الاقتراض فى بعض القطاعات الفرعیة، حیث كان نمو القروض فى يولیو الماضى هو الأعلى منذ 27 شهراً.