ارتفاع التداولات العقارية 6.15% العام الماضي

ذكر بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن تداولات السوق العقارية الكويتية شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6.15% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه لتبلغ 355.3 مليار دينار.
وأضاف "بيتك" في تقريره العقاري الصادر أن قيمة التداولات العقارية فاقت العام الماضي ما سجلته خلال السنوات الاربع الماضية وحققت ثاني أعلي قيمة بعد تلك التي سجلتها في عام 2007 الذي يعد عاما استثنائيا خلال السنوات العشر الاخيرة.
وأوضح التقرير أن هذه الارقام تشير إلي زيادة الطلب المحلي علي العقارات السكنية والاستثمارية المصحوب بارتفاع في معدلات الاسعار وارتفاع معدلات التمويل المقدم لقطاع العقار بشقيه الحكومي من خلال بنك التسليف والادخار أو من خلال قطاع البنوك المحلية.
وذكر أن العقارات التجارية شهدت اتجاها ايجابيا خلال العام الماضي رغم استمرار تدني نسب الاشغال لاسيما في المباني التجارية والابراج في منطقة العاصمة في الوقت الذي تحسنت فيه نسب الاشغال في المباني التجارية في منطقتي الفروانية والفحيحيل.
وأشار التقرير إلي أن ارتفاع الطلب علي العقارات السكنية والاستثمارية جاء نتيجة لارتفاع متوسطات الدخول وزيادة معدلات النمو ووجود فائض في الطلب ناتج عن استمرار ارتفاع نسب الانتظار علي العقارات السكنية لتتخطي حاجز
ال 100 ألف طلب في نهاية عام ،2012 فضلا عن انخفاض معدلات الفوائد إلي معدلات تقترب من الصفر علي المستوي العالمي.
وتوقع التقرير أن يؤدي تخفيض سعر الخصم إلي نمو الاقراض لدي البنوك المحلية وتعزيز نمو التمويل للقطاع العقاري والقروض الشخصية والمقسطة حيث سجل الائتمان المحلي نموا بنسبة 2.5% علي اساس سنوي ليصل إلي 9.26 مليار دينار في نوفمبر الماضي بمعدل نمو 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبين أن الاستثمارات واصلت تدفقها نحو قطاع العقار الاستثماري الذي بات يحقق عائدا يتراوح بين 25.6 و25.8%، الأمر الذي أدي إلي ندرة المعروض في ظل زيادة معدلات الاجور بنسبة تصل إلي 25% خلال عام 2012 مدفوعة بارتفاع معدلات النمو والذي يتوقع أن يسجل 6.5% خلال العام نفسه.
وعن تداولات العقارات السكنية قال التقرير إنها شهدت نموا بلغت نسبته نحو 17% لتصل إلي نحو 85.1 مليار دينار في عام 2012 مقارنة بنحو 65.1 مليار دينار في عام ،2011 بينما شهدت العقارات الاستثمارية اقبالا ملحوظا حيث سجلت تداولات عقارية استثمارية بلغت 189.1 مليار دينار عام 2012 مقارنة بنحو مليار دينار عن عام 2011.
وأضاف أن التسهيلات الائتمانية التي أقرها بنك التسليف والادخار في تقديم القروض المدعومة للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات كان لها تأثير في زيادة الطلب علي العقارات الاستثمارية نتيجة لبروز شريحة جديدة من الراغبين في شراء عقارات من شقق التمليك مما أدي إلي زيادة الطلب علي العقارات الاستثمارية.
ولاحظ التقرير أن الربع الاخير من العام الماضي شهد نشاطا ملحوظا في التداولات العقارية التجارية تفوق ثلاثة أضعاف الربع الثالث من نفس العام مما يعني تحرك سوق العقار التجاري للاستفادة من فرص الاسعار المتدنية في ظل انخفاض نسب الاشغال علي العقارات التجارية لاسيما في منطقة العاصمة بينما شهدت الفروانية والفحيحيل نموا ملحوظا في التداولات في ظل ارتفاع نسب الاشغال فيها.
وعن اجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الرابع من العام الماضي قال التقرير إنها شهدت ارتفاعا كبيرا وصلت نسبته إلي 54% إذ بلغت قيمة اجمالي التداولات العقارية حوالي 914 مليون دينار مقارنة بنحو 592 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام ذاته.
وبالنسبة للاسعار بين أن مؤشرات أسعار العقارات السكنية سجلت ارتفاعا خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 5% لمتوسط محافظات الكويت، في حين سجلت مؤشرات أسعار السكن الاستثماري ارتفاعا قدره 7% لمتوسط محافظات الكويت.