عقارات الكويت تتراجع متأثرة بالأوضاع السياسية

كشف تقرير عقاري متخصص عن أن تداولات السوق العقاري شهدت تراجعاً ملحوظاً، خلال نوفمبر الماضي، متأثرة بالأوضاع السياسية التي شهدتها الكويت خلال تلك الفترة، لا سيما استقالة الحكومة، وحل مجلس الأمة.
وأضاف تقرير شركة (إعمار الأهلية) للخدمات العقارية، الصادر أمس، «إن أسعار العقارات بقيت على ارتفاعها خلال نوفمبر الماضي بموازاة تراجع على صعيد التداولات، لا سيما في قطاعي العقار السكني والاستثماري».
ورأى أن تحركات على قطاع العقار الاستثماري، خلال ديسمبر الجاري، قد تدفع التداولات إلى الارتفاع مجدداً لينتهي أداء السوق العقاري خلال 2011 بارتفاع معدلات الطلب على العرض في القطاعين السكني والاستثماري.
وتوقع أن ينعكس قرار الحكومة مؤخراً، بالسماح للمرأة المطلقة الحصول على قرض بنك التسليف إيجاباً على القطاع السكني، ما يعزز معدل التداول عليه في الفترات المقبلة، لا سيما في الربع الثالث من 2012، وقد يؤدي إلى صعود أسعار الأراضي، وزيادة الطلب عليها مستقبلاً.
وذكر أن تداعيات الأزمة المالية في أوروبا وأمريكا، وما يمر به العالم من توترات سياسية واقتصادية كانت سبباً في الانخفاض الحاد في مؤشرات التداولات العقارية خلال نوفمبر الماضي.
واعتبر أفضل سبيل لتطوير السوق العقاري في الكويت «طرح المشاريع السكنية ضمن خطة التنمية بما يحقق الهدف من توفير السكن للطلبات المتزايدة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع الأخذ بالاعتبار ضخ السيولة في القطاعات الأخرى لإنعاش السوق.
وبيّن تقرير إعمار الأهلية أن السوق العقاري المحلي بات بحاجة إلى إعادة هيكلة مع تفعيل دور شركة المقاصة العقارية، التي تسهم بها الحكومة لتوفير قاعدة بيانات حقيقية تصبح مرجعاً لسماسرة العقار، وتسهم في تلبية متطلبات مقيمي العقار كونهم من الأطراف المهمة في ذلك السوق.
وقال إن إجمالي قيمة التداولات بلغ نحو 144 مليون دينار (496 مليون دولار) خلال نوفمبر الماضي، بواقع 566 عقاراً، وبنسبة انخفاض تقدّر بنحو 102 بالمئة، مقارنة بأكتوبر الماضي، حيث سجل إجمالي التداولات آنذاك ما قيمته 289 مليون دينار.
وذكر أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت نحو 93 مليون دينار، في نوفمبر الماضي، بواقع 473 صفقة عقارية ما بين عقود ووكالات، بانخفاض بلغت نسبته 61 بالمئة عن أكتوبر الماضي، الذي سجلت تداولاته قيمة 169 مليون دينار.
وربط التقرير تراجع تداولات العقار السكني بالتقلبات السياسية التي أدت إلى ضعف حركة التداول على الرغم من الارتفاعات التي استمرت خلال النصف الثاني من 2011 «ما يؤكد أن السوق يتأثر سلباً في ظل حالات التأزيم السياسي.
وقال «إن هناك رغبة مستمرة من المواطنين للحصول على السكن، خصوصاً أمام معدلات النمو السكاني المتزايدة، والتي تعد دافعاً إلى التوسع في بناء المساكن وفق نظام متطور يواكب منظومة البناء الحديث والبناء».
وعن قطاع العقار الاستثماري، أشار إلى أنه تأثر أيضاً، بمؤشرات الضعف مدفوعاً بنقص السيولة، والتخوف من أوضاع السوق في ظل ما يشهده الوضع الاقتصادي من تأثيرات مستمرة جرّاء الأزمة المالية العالمية.
وذكر أن أسعار القطاع الاستثماري وعلى الرغم من انخفاض التداولات وتأثيرات الأزمة المالية فإنه تميز بصعود متتالٍ خلال الآونة الأخيرة، ما قد يؤدي إلى تنامي ذلك القطاع بشكل أفضل في حال تعدلت الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
وقال تقرير «إعمار الأهلية»، «إن العقار الاستثماري هو الذي يقود بقية قطاعات العقار إلى الارتفاع في ظل ارتفاع القيمة الإيجارية مؤخراً، لمعظم مناطق السكن الاستثماري».
ودعا إلى الاهتمام بتراخيص العقار الاستثماري، خصوصاً ما يتعلق بالمواقف والخدمات، وذلك للحد من الازدحام والمشاكل التي بدأت تطفو على السطح بسبب عدم اتباع تعليمات البلدية والجهات الرسمية الأخرى في هذا الشأن بدليل وجود مخالفات على بعض العقارات تعيق إعادة بيعها مستقبلاً.
وقال «إن قيمة التداولات للعقار الاستثماري وصلت إلى نحو 48 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي، بواقع 89 عقاراً، ويتبين مقارنة مع أكتوبر الماضي أن هناك انخفاضاً بقيمة التداولات، بلغت نسبته 56 بالمئة، حيث سجلت التداولات آنذاك ما قيمته 70 مليون دينار».
وعلى صعيد العقار التجاري، أفاد بأنه سجل انخفاضاً حاداً خلال نوفمبر بسبب ضعف الحالة الاقتصادية للشركات، والتي تسعى إلى التخلص من العقارات المملوكة لديها لسداد التزاماتها، أو للنأي بنفسها عن الدخول في أزمات مالية جديدة بسبب بقائها على العقارات ذات المداخيل المنخفضة.
وذكر أن أوضاع الشركات السيئة باتت عائقاً أمام تقدم القطاع التجاري بسبب الحاجة الماسة للسيولة، ما يتطلب تدخل المحافظ الوطنية لشراء العقارات التجارية، واستثمارها لتحسين أوضاع السوق.
ودعا تقرير «إعمار الأهلية» إلى ضرورة النظر بأوضاع الشركات العقارية لتطويرها، وبحث الأسباب المؤثرة سلباً في نشاطاتها ومعالجتها لضمان إنعاش العقار التجاري.
وأشار إلى تسجيل قطاع المخازن صفقتين بقيمة 1.5 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي، بارتفاع قدره 10 بالمئة، مقارنة بأكتوبر، حيث سجلت تداولاته ما قيمته 900 ألف دينار في وقت جاءت التحركات على طلب المخازن طفيفة بعض الشيء، إلا أن معدل النمو يقدّر بنحو 8 بالمئة تقريباً على صعيد التداول السنوي.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية