أظهر تقرير بنك الكويت الوطني حول "حركة تداول العقار" خلال شهر نوفمبر الماضي مواصلة الاتجاه الصعودي لمبيعات العقار مدعوما بنمو قوي للقطاع السكني. وقال التقرير انه تم تسجيل 801 صفقة عقارية بنسبة ارتفاع بلغت 63% بلغت قيمتها الاجمالية 170 مليون دينار وبارتفاع بلغت نسبته 8% عن شهر اكتوبر الذي سبقه. لاحظ تقرير "الوطني" ان معظم النمو خلال نوفمبر جاء ضمن الزيادة في نشاط القطاع السكني حيث ارتفعت قيمة المبيعات بواقع 31% وارتفع عدد الوحدات السكنية المبيعة بنسبة 60% مقارنة بشهر اكتوبر الماضي، مشيرا ايضا الي ارتفاع عدد الوحدات المبيعة ضمن القطاع الاستثماري والتجاري بشكل كبير وبنسبة 84% في حين تراجعت قيمة المبيعات بواقع 21%. وذكر التقرير ان معدل مبيعات العقار خلال ال11 شهرا الاولي من العام الحالي ارتفع بواقع 15% في القيمة و7.7% في العدد مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الماضية كما ان معظم النمو في المبيعات جاء نتيجة النمو السريع في مبيعات العقار الاستثماري والتجاري مرتفعا بواقع 39% في القيمة وبنسبة 32% في الوحدات المبيعة. واوضح التقرير انه في الوقت نفسه ارتفع متوسط اسعار المبيعات للعقود المسجلة خلال الفترة نفسها بنسبة 5.5% للعقار الاستثماري والتجاري في حين تراجع العقار السكني بواقع 1.1% وشدد التقرير علي ان القروض المقررة من بنك التسليف والادخار سجلت ارتفاعا خلال شهر نوفمبر الماضي بواقع 32% في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 51% عن الشهر الاسبق له.. وقال التقرير ان بنك التسليف والادخار اقر 430 قرضا في نوفمبر مقارنة بمعدل شهري بلغ 388 قرضا في عام 2005 مبينا ان النمو السريع اعطي دفعة كبيرة في زيادة القروض المقررة للبناء الجديد بواقع 59% ولشراء السكن القائم الذي ارتفع بواقع 56%.