الكويت

42% زيادة في تداولات السوق العقاري منذ بداية العام

أظهر تقرير اقتصادي متخصص ارتفاع نشاط التداول في السوق العقاري في دولة الكويت خلال شهر يولية الماضي ب 415 صفقة بارتفاع نسبته 2% عن الشهر الذي سبقه و42% منذ بداية العام.
وقال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاخير حول حركة سوق العقار إن هذا الارتفاع يعد مؤشرا اضافيا علي ان السوق قد تجاوز حالة الضعف التي شهدها منذ بدايات العام الحالي.
وبين البنك انه بحسب الاحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل التي لا تشمل البيع بالوكالات ان نشاط السوق العقاري بشكل عام يبقي ضعيفا إذا لم يتجاوز عدد الصفقات ثلثي مستواه المسجل قبل الازمة.
وأضاف ان مبيعات العقار تراجعت بنحو 36% عن مستواها قبل عام رغم ان ذلك يعزي بشكل اساسي إلي القفزة الاستثنائية التي شهدتها المبيعات في يولية من العام الماضي.
أما من حيث القيمة فقد لاحظ "الوطني" ان الصورة تبدو أقل إشراقا مع تراجع اجمالي قيمة المبيعات في يولية بواقع 4% عن مستواها في يونية.
وأوضح انه علي الرغم من ذلك مازالت هناك بوادر تعاف، فمع ان قيمة المبيعات تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 38% علي اساس سنوي يلاحظ ان معظم هذا التراجع كان قد تحقق في العام الماضي، بينما شهدت قيمة المبيعات ارتفاعا منذ شهر يناير الماضي بواقع 27%.
وأذكر انه بشكل عام قد تكون اسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع مستويات الثقة والاستقرار النسبي في تطلعات سوق العمل جميعها عوامل اسهمت في دعم القطاع ورفع نشاطه من المستويات المنخفضة التي سجلها.
وأضاف في هذا الشأن ان الثقة في القطاع العقاري تعززت نتيجة الحكم القضائي الذي سمح للمؤسسات المالية الاسلامية بالتداول في العقار السكني مما عوض علي ما يبدو الاثر السلبي للقانونين 8 و9 الصادرين في فبراير 2008.
وأشار بنك الكويت الوطني إلي ان تداولات العقار السكني واصلت ارتفاعها في يولية الماضي، وذلك للشهر الثالث علي التوالي مما شكل عاملا رئيسيا في ارتفاع نشاط السوق العقاري عموما.