الكويت..ارتفاع الصفقات العقارية 10%

أظهر تقرير اقتصادي متخصص ان عدد الصفقات العقارية ارتفع بنسبة 10% في اغسطس الماضي مقارنة بيولية في حين ارتفع عدد القروض المقدمة من بنك التسليف والادخار لتصل الي 301 قرض. وقال الموجز الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان عدد الصفقات العقارية المسجلة لدي وزارة العدل خلال اغسطس في جميع القطاعات السكنية والتجارية والاستثمارية بلغت 457 صفقة مرتفعة بواقع 10% عن الشهر الذي سبقه. واضاف ان معدل الصفقات بقي ادني من المستويات التي سجلها في الأشهر الاربعة السابقة لشهر يولية الذي شهد انخفاضا حادا في المبيعات مبينا ان كل من تلك الأشهر الأربعة شهدت اكثر من 700 صفقة. وعزا التقرير الانخفاض في المبيعات خلال شهر اغسطس الي أسباب موسمية كضعف الاداء خلال فترة الاجازات الصيفية اضافة الي حلول شهر رمضان المبارك في منتصف هذا الشهر متوقعا ان تعاود المبيعات في قطاع العقارات نشاطها خلال الاشهر المقبلة مع تبدد اثر هذه العوامل الموسمية علي السوق. ولاحظ تقرير بنك الكويت الوطني تحولا خلال النصف الأول من العام الحالي من حيث عدد الصفقات ومعدلاتها حيث أسهم ارتفاع مبيعات الاراضي السكنية وضعف العوائد علي الأصول الاخري كالاسهم والودائع في دفع اداء السوق العقاري. وبالنسبة لقيمة المبيعات قال التقرير انها تراجعت في شهر اغسطس بواقع 6% مقارنة بشهر يولية الماضي لتبلغ 111 مليون دينار مبررا هذا التراجع في قيمة المبيعات الاجمالية الي غياب صفقات القطاع التجاري ذات القيم المرتفعة عادة في حين ارتفعت هذه المبيعات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 14%. وذكر ان عدد الصفقات في القطاع السكني ارتفع خلال اغسطس الماضي بواقع 18% لتصل الي 375 صفقة مبينا ان مبيعات الاراضي شكلت اكثر من 40% من جميع صفقات العقار السكني خلال اغسطس بما فيها صفقات مرتبطة بمشروع منطقة صباح الاحمد البحرية. وعن العقارات الاستثمارية قال التقرير ان صفقاته استمرت في التراجع خلال اغسطس بواقع 12% الي 82 صفقة عقب انخفاض حاد بلغ 53% خلال يولية السابق مشيرا الي ان انخفاض الاسعار علي مدي العامين الماضيين في هذا القطاع أسهم في دعمه وتحسين نشاطه حيث بقي سعر المتر الواحد منخفضا بمعدل 27% عن المستويات المسجلة في عام 2007. وافاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن قطاع العقار التجاري لم يشهد أي صفقة خلال شهر اغسطس لافتا الي ان هذا القطاع يعتبر الاكثر تذبذبا بين جميع القطاعات العقارية حيث ظهرت العديد من الدلالات علي ضعفه منها عدم تعدي متوسط قيمة المبيعات منذ بداية العام الحالي 8 ملايين دينار شهريا أي بنصف مستواه للعام 2009 وثلثه للعام 2008. وفيما يتعلق بالقروض المقررة من بنك التسليف والادخار لاحظ التقرير ان عددها قد ارتفع الي 301 قرض خلال اغسطس مقارنة مع 252 قرضا في يولية الماضي مبينا ان عدد القروض المقررة بقي منخفضا مقارنة مع العام الماضي بواقع 14% وادني بشكل ملحوظ من متوسطه لكامل العقد الماضي الذي تجاوز 400 قرض. واشار الي ان عدد القروض المقررة لشراء المنازل بقي ضعيفا وأقل من عدد القروض المستخدمة في اغراض التوسعة والترميم طوال العام الماضي في حين بلغ عدد القروض المقررة لبناء القسائم 39 قرضا في اغسطس وهو ادني مستوي له في 7 سنوات. وتوقع التقرير ان ترتفع وتيرة القروض في الأشهر المقبلة تماشيا مع خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تهدف الي توزيع 8800 قسيمة حتي ابريل من العام المقبل.