الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني

عودة مبيعات العقار إلي الارتفاع في اكتوبر بصورة أقل من المتوقع

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير الي ان سوق العقار شهد تحسناً قياسياً خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من المتوقع، مع تبدد آثار العوامل الموسمية علي السوق.فقد بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدي وزارة العدل في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) 496 صفقة، مرتفعة بواقع ٪30 عن شهر سبتمبر.وهو بمثابة تحسن كبير مقارنة بالشهرين السابقين، ولكنه يبقي أدني من المستويات التي سجلها في كل من شهر مارس وشهر يونيو الماضيين والتي فاقت 700 صفقة في الشهر.ولحظ الوطني ان الزيادة في نشاط سوق العقار خلال شهر أكتوبر قد جاءت بفضل القطاع السكني الذي استحوذ علي غالبية الصفقات العقارية، وهو في العادة القطاع الأنشط، ويلاحظ ان حجم المبيعات قد دُعم بواسطة تحسن النظرة الاقتصادية والطلب القوي علي عقارات ذلك القطاع.كما ان الاحصائية الاسبوعية تدعم ذلك، حيث الدلالات الأولية تبين استمرار نمو الصفقات العقارية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، ومن المتوقع ان يستمر الأداء القوي حتي نهاية العام.أما من حيث القيمة فرأي الوطني ان التحسن في مبيعات العقار خلال شهر أكتوبر لم يكن عند المستوي المطلوب، فقد ارتفعت المبيعات بواقع ٪0.4 عن شهر سبتمبر لتبلغ 180 مليون دينار.ويعزي ذلك الي الانخفاض في مبيعات القطاع التجاري، حيث قيمة المبيعات في هذا القطاع عادة ما تكون هي الأعلي.وفي المقابل، ارتفعت القيمة الاجمالية للمبيعات بواقع ٪32 علي أساس شهري، بعد استبعاد القطاع التجاري.وأشار الوطني الي ان عدد صفقات القطاع السكني قد ارتفع خلال شهر أكتوبر بواقع ٪37 الي 412 صفقة، مقابل 301 صفقة خلال شهر سبتمبر، وبنحو ٪50 عن العام الأسبق.لكنه يبقي دون مستويات 600 صفقة بالشهر والتي سادت في بدايات العام الحالي، حين بدت بوادر عودة القطاع السكني الي الانتعاش قبل حلول فصل الصيف.ونقدر ان أكثر من نصف الصفقات المتداولة خلال شهر أكتوبر كانت عبارة عن بيع وشراء أراض وليس مبان، ونسبة كبيرة من تلك الأراضي مرتبطة بمشروع منطقة صباح الأحمد البحرية. وباستبعاد مبيعات الأراضي السكنية، يلاحظ ان المبيعات فاقت متوسط الربع الثالث من عام 2010 بنحو الربع، وبنسبة ٪50 عن معدل عام 2009. وفي المقابل، لم يطرأ أي تغير في معدل الصفقة عن مستويات العام الأسبق.أما بالنسبة لمبيعات قطاع العقار الاستثماري، فلحظ الوطني ان عددها سجل ارتفاعاً مباغتاً الي حدً ما، وبواقع ٪5 فقط عن شهر سبتمبر لتبلغ 78 صفقة.
كما جاءت منخفضة بواقع ٪37 عن مستوياتها السائدة خلال العام السابق، وليست بعيدة عن بعض المستويات المتدنية المسجلة خلال عام 2009. ويبدو ان الأسباب التي أدت الي غياب الصفقات ذات القيمة العالية الي ما قبل شهر رمضان غير واضحة، فقد يعزي ذلك الي ان الأرقام قد تكون مضللة الي حدٍ ما. كما يمكن ان نستذكر هنا انه في ظل محافظة نشاط هذا القطاع علي مستويات مقبولة أثناء الأزمة المالية مقارنة بقطاعات اخري فان نشاطه الحالي لا يبدو ضعيفا.ومع ذلك، ننتظر نشاطا أكثر متنانة خلال الأشهر القادمة في القطاع الاستثماري.وأشار الوطني الي ان العقار التجاري شهد ست صفقات خلال شهر أكتوبر، مقابل سبع صفقات خلال الشهر الأسبق.أما من حيث القيمة، فقد انخفضت المبيعات الي نصف القيمة المسجلة خلال شهر سبتمبر تقريبا، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصفقات 39 مليون دينار.الا ان أرقام شهر سبتمبر تشوبها بعض المحاذير بسبب بيع عقار ذي قيمة عالية، وفي واقع الأمر، مبيعات شهر أكتوبر هي سادس أعلي قيمة مسجلة علي الاطلاق.ويلاحظ ان حجم المبيعات لايزال متراجعا عن معدلاته الشهرية المسجلة خلال الفترة ما بين عامي 2005 الي 2009، وتبقي وفرة المعروض من مساحات المكاتب مصدر قلق للمستثمرين علي المدي القصير.وبالنسبة الي القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، فلحظ الوطني ان عددها انخفض بواقع ٪12 خلال شهر أكتوبر الي 205 مقابل 233 قرضاً في شهر سبتمبر، مسجلا بذلك أدني مستوي لعدد القروض المقررة منذ عام 2003.ويعزي ذلك الانخفاض الي التراجع الحاد في عدد قروض التوسعة والترميم، التي انخفضت بواقع ٪29 لتبلغ 87 قرضا.ويبدو ان نشاط القروض لهذا القطاع هو الأكثر شيوعا خلال السنوات السابقة.ويلاحظ ان القروض المقررة لشراء العقار التي كانت ضعيفة خلال السنوات الماضية، قد ارتفعت بواقع ٪6 عن الشهر الأسبق لتبلغ 118 قرضا في شهر أكتوبر.هذا، ويبدو ان الضعف السائد للقروض المقررة خلال هذا العام مرتبط بشكل وثيق ببرنامج الحكومة في توزيعات الأراضي السكنية علي المواطنين، والذي من المتوقع ان ترتفع وتيرته خلال عام 2011، الأمر الذي سيؤدي في النهاية الي تعزيز الطلب علي قروض بنك التسليف والادخارمعهد التمويل الدولي