رغم أن حجم المبيعات يبقي مرتفعا ..الكويت الوطني: هدوء نشاط السوق العقاري بالكويت

كشف تقرير لبنك الكويت الوطني عن أن نشاط السوق العقاري بالكويت شهد تباطؤا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، بعدما كان قد سجل ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مايو الماضي، لكن حجم المبيعات مازال مرتفعا بشكل عام. وبلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدي وزارة العدل في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري 708 صفقات)، منخفضا 17% عن شهر مايو، ولكنه يبقي مرتفعا بنحو 74% عن مستواه قبل عام.
وأشار التقرير إلي أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن السوق العقاري كان ضعيفا خلال معظم عام 2009 لكن حجم المبيعات حاليا يتخطي بشكل كبير معدله الشهري البالغ 608 صفقات الذي سجله خلال فترة ما قبل الأزمة بين العامي 2003 و2008 ولاحظ الكويت الوطني أن الأداء القوي في حجم المبيعات ما زال مستمرا بدعم من القطاعين السكني والاستثماري، بينما لا يزال أداء القطاع التجاري ضعيفاً نسبيا.
أما من حيث القيمة، فرأي البنك أن الصورة تبدو مشابهة، إذ تراجعت قيمة المبيعات الإجمالية في يونيو بواقع 30% مقارنة مع مايو لتبلغ 175 مليون دينار. لكنه أشار إلي أن حجم المبيعات المرتفع خلال مايو كان استثنائياً. وعند مستوياتها الحالية، ولاحظ البنك أن قيمة المبيعات الاجمالية تبلغ ضعف مستواها المسجل خلال النصف الأول من العام الماضي. وكان لتوفر المزيد من الخيارات التمويلية الأثر الايجابي علي حركة المبيعات، بالاضافة إلي ضعف العائد علي الموجودات الأخري والذي بدوره ساهم في دعم القطاع السكني وتحسن نشاطه.
العقار السكني
وعلي مستوي القطاع السكني، فقد انخفض إجمالي عدد الصفقات بواقع 19% إلي 510 صفقات خلال شهر يونيو، مقارنة مع 632 صفقة في مايو، لكنه يبقي مرتفعا بواقع 82% عن العام الأسبق. وللحظ البنك أن نصف الصفقات تقريباً كانت عبارة عن بيع وشراء أراض وليس مباني. وقد اكتسبت مبيعات الأراضي الخاصة أهمية متزايد بالنسبة للقطاع السكني خلال الأشهر ال18 الماضية، وقد يكون ذلك مرتبطا بالخطط الحكومية لتطوير البنية التحتية للمناطق القريبة. لكن حتي باستبعاد مبيعات الأراضي، تبقي مبيعات القطاع السكني قوية وعند ضعف مستواها قبل عام، متجاوزة بشكل ملحوظ متوسطها في السنوات السابقة. كذلك، ارتفع متوسط سعر مبيعات العقار السكني في يونيو الماضي بواقع 7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار الكويت الوطني إلي أن عدد الصفقات في القطاع الاستثماري قد تراجع خلال شهر يونيو بواقع 9% إلي 196 صفقة، لكنه لا يزال قريبا من مستواه القياسي الذي سجله الشهر الماضي والبالغ 215 صفقة. ومن حيث القيمة، شهدت المبيعات تحسناً طفيفاً لتبلغ 70 مليون دينار، إذ أنها لا تزال دون المستويات التي بلغتها خلال فترة الذروة في العام 2007 ويبدو أن الأسعار والعوائد الحالية تجعل من الشقق أصولا مرغوبة لدي بعض المستثمرين المحليين.
من جهة ثانية، أكد تقرير الكويت الوطني أن أداء القطاع التجاري لم يكن عند المستوي المطلوب في يونيو، وتم تداول عقارين فقط خلال الشهر، بعد أن شهد هذا القطاع مبيعات تخطت العشرة عقارات خلال الشهرين الماضيين. لكن العقار التجاري يبقي الأكثر عرضة للتذبذب ومن الأكثر صعوبة التكهن بحركته من بين جميع القطاعات العقارية، مما لا يسمح بالتوصل إلي استنتاجات من خلال بيانات شهر واحد فقط. وفي المتوسط، بلغ عدد الصفقات خلال النصف الأول من العام الحالي 7 صفقات بالشهر، أي قريبا من مستويات السنوات السابقة. وبشكل عام، رجح الوطني أن تستمر محدودية الطلب، ووفرة المعروض من مساحات المكاتب، إلي جانب ما يواجهه من صعوبات تمويلية، في التأثير سلبا علي آفاق هذا القطاع.
قروض بنك التسليف والإدخار
وبالنسبة إلي القروض المقررة من بنك التسليف والادخار الكويتي، فقد شار البنك إلي أن عددها قد تراجع خلال شهر يونيو إلي 271 قرضاً، منخفضا بواقع 19% عن الشهر الأسبق. ومن حيث القيمة، فقد تراجعت بواقع 20% إلي 7.5