إعمار الأهلية:عودة تداولات العقار الكويتية إلى التراجع

اصدرت شركة اعمار الأهلية الكويتية تقريراً عقارياً أشارت فيه الى أن هبوط التداول العقاري ناتج عن تخوف المحافظ والتجار من الأحداث الجارية في المنطقة، وأكد التقرير تراجع القطاعين السكني والاستثماري وصعودا في التجاري، مشيرة الى أن اجتماعات لجنة إصلاح المعوقات العقارية قد تحرك السوق في ظل توافر السيولة. وجاء في التقرير ما يلي وفقا لجريدة القبس الكويتية.
تراجعت التداولات العقارية في السوق المحلي للشهر الثاني على التوالي بسبب نقص السيولة من جانب، وافتقار السوق لجهة منظمة للعقار من جانب اخر، ويعزو التقرير العقاري الشهري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية هذا التراجع إلى عدة أسباب، أبرزها عدم تعاون السلطتين للتقدم نحو التنمية الحقيقية وتنفيذ المشاريع الضخمة.
وأضاف التقرير أن الموارد الاقتصادية الناتجة عن استثمارات مختلفة في السوق المحلي تراجعت بشكل كبير نتيجة للأزمات العالمية التي انعكست على السوق الكويتي بحالة من الضعف طالت العقار بمختلف أنواعه، وتغيرت معدلات النمو إلى الحالة السلبية التي تفتقر إلى الإصلاحات التشريعية.
ولفت التقرير النظر إلى أن كبار التجار في السوق العقاري رفعوا أيديهم عن التعاملات مع قطاعي الاستثماري والتجاري بسبب عدم وجود تحركات نشطة ممن لديهم سيولة أو من المحافظ الصغيرة وبعض الأفراد ذوي الرغبة في التعامل مع العقارات، وهو الأمر الذي يؤدي لمزيد من التراجع خلال الشهور المقبلة مالم تحقق لجنة العقار، التي تنسق مع وزارة التجارة معالجة أوضاع العقار، نتائج إيجابية تعزز من أداء السوق خلال الفترة القادمة.
وقال التقرير ان إجمالي قيمة التداولات بلغ 211.4 مليون دينار خلال شهر يوليو بواقع 432 عقارا وبنسبة تراجع تقدر بنحو %23.8 مقارنة بشهر يونيو 2011، حيث سجل إجمالي التداولات ما قيمته 277.1 مليون دينار.
وبين التقرير أن تلك الأرقام تعكس سلبية النشاط العقاري وضعف التداولات رغم وجود العديد من الفرص والخيارات المحفزة لتحقيق عائدات مستقبلية لمن يشتري عقاراً في الوقت الحالي ويطرحه مستقبلاً، في ظل التحركات الحكومية لتنفيذ خطة التنمية كما أعلنت في القريب العاجل السكني
وبين التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 88.7 مليون دينار خلال يوليو 2011 الماضي بواقع 342 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات، بانخفاض بلغت نسبته %48 عن شهر يونيو 2011 الماضي الذي سجلت تداولاته 124.8مليون دينار، ويأتي هذا التراجع نتجة للتخوف الحاصل عند رؤوس الأموال والتجار من حدوث تراجع في قيمة العقارات، مما قد يؤدي إلى تكبد التجار خسائر كبيرة.
وألمح التقرير إلى أن اجتماعات وزيرة التجارة الأخيرة مع أعضاء اللجنة التي تبحث معوقات العقار وترصد الحلول العملية من الممكن أن ينتج عنها تقارير إيجابية يمكن أن تساهم في تحقيق معدلات نمو للتداولات العقارية إذا رسمت الصورة الواقعية عن أوضاع العقار ليصبح البائع والمشتري على اطلاع كامل بأحوال السوق ووفق مراكز معلوماتية تخدم الجميع.
الاستثماري
وذكر التقرير أن القطاع الاستثماري يعد أفضل قطاعات السوق العقاري المحلي رغم أنه شهد تداولات ضعيفة في يونيو وخلال شهر رمضان الفضيل، وقد تستمر تراجعات الاستثماري رغم فتح البنوك الطريق أمام الإقراض العقاري مؤخرا.
وقال التقرير ان قيمة التداولات للعقار الاستثماري سجلت 98.1 مليون دينار خلال يوليو الماضي بواقع 92 صفقة عقارية، وبالمقارنة مع شهر يونيو الماضي يتبين أن هناك انخفاضا في قيمة التداولات بلغت نسبته %39.7 مقابل تداولات خلال يونيو الماضي بقيمته 138.5مليون دينار.
التجاري
وعلى صعيد القطاع العقاري التجاري أوضح التقرير أن تداولات العقار التجاري شهدت صعودا مضاعفا خلال يوليو وسجلت تداولاته ما قيمته 22.4 مليون دينار بالمقارنة مع يونيو الماضي، الذي سجلت تداولاته ما قيمته 13.8مليون دينار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو %98 ويعد هذا الصعود طارئا في ضوء عدم وجود مؤشرات نمو اقتصادية عاجلة، مشيراً الى أن انتعاش العقار التجاري مرهون بانتعاش السوق الاقتصادي وموارد القطاع الخاص الإيجابية التي تمثل قاعدة ينطلق منها الانتعاش الاقتصادي رغم وجود فوائض مالية لدى الحكومة ناتجة عن النفط، إلا أن القطاع الخاص له نافذته التي تقوم على الإنفاق الحكومي في الأصل.
ولفت التقرير إلى أن قطاع المخازن سجل تداولاً لعقد واحد بلغت قيمته 2.05 مليون دينار.