ذكر تقرير عقاري متخصص ان ارتفاع اسعار قطاع العقارات في الكويت سواء السكني او الاستثماري او التجاري يمثل شكوي دائمة ومتكررة علي الرغم من انتعاش سوق العقار وازدهار حركة التداولات نتيجة توافر السيولة المالية. وقال تقرير شركة المتخصص العقارية العقار أن سعر الكويتي يعتبر باهظ الثمن بالمقارنة بنظيره الخليجي،و واضاف ان نسبة الارض المطروحة للتداول من جانب الدولة لا تتعدي ال 5% بينما تحتفظ البلدية واملاك الدولة ووزارة الطاقة بالنسبة الباقية. واشار الي لجوء الشركات العقارية نحو التوسع الرأسي والبناء العمودي الذي لا يجد اقبالا اكبيرا لان معظم ساكنيه من الوافدين الذين يعانون ايضا من ارتفاع الايجارات، وافاد بأن الحل الامثل لتلك المشكلة التي تمثل عبئا كبيرا علي الاقتصاد الكويتي هو طرح الحكومة الكويتية المزيد من الاراضي المحتجزة لديها الي السوق العقاري.