الكويت

جلوبل: 11 مليار دولار أرباح القطاع العقاري خلال 5 سنوات

ذكر تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل حول سوق العقار المحلي أن المنحي الايجابي سيظل مهيمنا علي الساحة الاقتصادية بناء علي ما تشير إليه معدلات الطلب العالمية علي البترول وإذا حافظ البترول علي سعره فوق ال50 دولارا فإن ذلك سيضمن معدلا كافيا من السيولة في الكويت.
وإلي جانب ازدهار البترول، مايقوي تنبؤاتنا علي المدي المتوسط هو الاثار المتعددة للمشاريع التي تستقطب الاستثمارات الضخمة، فمن المتوقع أن تجذب مشاريع النقل والمرافق العامة استثمارات مستمرة لعدة سنوات، كما تعمل المشاريع المتعلقة بالانشاء والسياحة علي دعم استخدام السيولة إلي أقصي حد علي المدي القريب، والجدير بالذكر أن القطاع العقاري المحلي يعد مركز قوة للاقتصاد المحلي فصحة هذا القطاع ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعداد السكاني الكويتي بأكمله، وبعيدا عن القطاع البترولي يمكننا القول بأن السوقين الرئيسيين في الكويت هما سوق الأوراق المالية والسوق العقاري.
وعلي الرغم من الأداء المتميز للقطاع خلال الفترة الماضية، إلا فإنه مازال يمتلك المزيد من الامكانيات حيث إن مستويات السيولة القياسية والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المستقر سيستمران في الحفاظ علي تدفق الأموال إلي القطاع، والذي ينظر إليه الكثيرون باعتباره ملاذا آمنا، وبالتطلع مستقبلا من المتوقع أن تصل ارباح القطاع العقاري من استثمارات القطاع الخاص ما قيمته 8 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة و3 مليارات دولار من الاستثمارات الحكومية وذلك علي مدار الأعوام الخمسة المقبلة، أي بحجم اجمالي 11 مليار دولار.
وواصل قطاعا العقارات والانشاءات نموهما بمعدلات سريعة، كما تم ضخ المزيد من الأموال إلي القطاعين واصبحا يتمتعان بدور حيوي في ازدهار الاقتصاد المحلي، وفيما يتعلق بالنمو، استطاع كل من قطاعي الانشاءات والعقارات تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الاجمالي، وارتفعت مساهمة قطاع الانشاءات في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7.9% خلال عام 2006 في حين ارتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 2.7% واسهم القطاعان معا بنسبة 6% من الاقتصاد الكويتي خلال عام 2006 وذلك مقابل 5.8% و7.6% للعامين 2004 و2005 علي التوالي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المعدلات لاتشير إلي أن قطاع الانشاءات أو العقارات قد شهد انخفاضا في حجم النشاط، بل يعزي الأمر إلي الزيادة الحادة في مساهمة قطاعي البترول والغاز في نمو الاقتصاد الكويتي، ولعب الازدهار الذي يعيشه القطاع العقاري الكويتي دورا بالغ الأهمية في دعم القيمة الاجمالية للمبيعات العقارية التي شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل إلي 2.14% خلال الفترة الممتدة من 2001 2006 لتصل قيمتها إلي 7.2 مليار دينار، غير أن اجمالي عدد الوحدات المبيعة خلال المرحلة نفسها تراجع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8.1% وهو ما يعكس ارتفاع متوسط سعر الوحدة خاصة في العقارات السكنية، هذا وقد سجلت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في معدلات النمو السنوي المركب من حيث عدد الوحدات المبيعة وقيمتها محققة 8.7% و1.27% علي التوالي.
وازاء الانتعاش الذي تعيشه العقارات الكويتية خاصة التجارية منها حققت الوحدات المبيعة من حيث القيمة والعدد ارتفاعا قياسيا في معدل النمو السنوي المركب الذي بلغت نسبته 8.25% و69% علي التوالي.
ومع نهاية عام 2006 ارتفع متوسط سعر الاراضي السكنية علي نحو قياسي ليسجل 277 دينارا للمتر المربع مقارنة مع 253 دينارا في العام 2005.