الكويت

1.1 مليار دينار قيمة القروض العقارية

أكد تقرير لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول القطاع العقاري الكويتي أن المنحي الإيجابي سيظل مهيمنا علي الساحة الاقتصادية نتيجة معدلات الطلب العالمية علي البترول، مما يضمن معدلا كافيا من السيولة في الكويت، إضافة إلي الاَثار المتعددة للمشاريع التي تستقطب الاستثمارات الضخمة.. وأشار التقرير إلي أن قيمة القروض العقارية بلغت 1.1 مليار دينار.
وتوقع التقرير أن تجذب مشاريع النقل والمرافق العامة استثمارات مستمرة لعدة سنوات وأن تعمل المشاريع المتعلقة بالإنشاء والسياحة علي دعم استخدام السيولة إلي أقصي حد علي المدي القريب مشيرا إلي أن القطاع العقاري الكويتي يعد مركز قوة الاقتصاد المحلي، وأن صحة القطاع ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعداد السكاني الكويتي بأكمله.
وأضاف أنه علي الرغم من الأداء المتميز للقطاع خلال الفترة الماضية إلا أنه مازال يمتلك المزيد من الإمكانات، حيث إن مستويات السيولة القياسية والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المستقر سيستمران في الحفاظ علي تدفق الأموال إلي القطاع باعتباره ملاذا اَمنا، ومن المتوقع أن تصل أرباح القطاع العقاري من استثمارات القطاع الخاص إلي ما قيمته 8 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة و3 مليارات دولار من الاستثمارات الحكومية علي مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
وقال التقرير: واصل قطاعا العقارات والإنشاءات نموهما بمعدلات سريعة كما تم ضخ مزيد من الأموال إلي القطاعين وأصبحا يتمتعان بدور حيوي في ازدهار الاقتصاد المحلي.
واستطاع كل من قطاعي الإنشاءات والعقارات تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت مساهمة قطاع الإنشاءات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.7% خلال عام 2006 في حين ارتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 7.2%، وساهم القطاعان معا بنسبة 6% من الاقتصاد الكويتي خلال عام 2006 مقابل 8.5% و6.7% للعامين 2004 و2005 علي التوالي.. وبالرغم من ذلك فإن هذه المعدلات لا تشير إلي أن قطاع الإنشاءات أو العقارات، شهد انخفاضا في حجم النشاط بل يعزي الأمر إلي الزيادة الحادة في مساهمة قطاع البترول والغاز في نمو الاقتصاد الكويتي.
وأوضح بيت الاستثمار العالمي أن قطاعي الإنشاءات والعقارات جاء في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت علي أكبر قدر من التسهيلات النقدية خلال المرحلة الممتدة من عام 2000 وحتي 2006 مدعومين في ذلك بتزايد النشاط الاقتصادي ووفرة السيولة، موضحا أن القطاع العقاري حظي بقروض ممنوحة بنسبة 22% من مجموع الائتمان المقدم من البنوك في عام 2006 وهي تعد ثاني أكبر نسبة بعد القروض الشخصية بالإضافة إلي ذلك تابع القطاع توسعه حيث زادت تسهيلات البنوك للقطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.2% في المرحلة نفسها.
وأشار إلي أنه خلال عام 2006 سجلت التسهيلات المقدمة للقطاع العقاري 29.5% من النمو السنوي وصولا إلي 3.3 مليار دينار.
وعلي غرار ذلك رفعت البنوك معدل التسهيلات لقطاع الإنشاءات بنسبة 25.9% كمعدل متوسط خلال الأعوام الممتدة من 2002/2006 لتتعدي المليار دينار في نهاية عام 2006 وعلي مستوي سنوي ارتفعت القروض الممنوحة لهذا القطاع بسرعة كبيرة بمعدل 39% في عام 2006 لتبلغ 1.1 مليار دينار.
وأضاف: أشارت تراخيص البناء إلي أن النشاط في القطاع استأنف ارتفاعه في عام 2005 بعد الانحدار الذي تعرض له في عام 2004 وهو ما يعكس الحركة النشطة التي يعيشها قطاع الإنشاءات، فقد سجلت الرخص الصادرة في عام 2006 انخفاضا بمعدل 12.5% حيث بلغت 3601 رخصة، ويعزي هذا التدني بصفة رئيسية إلي الرخص السكنية نظرا إلي حجمها "80% من الرخص" حيث تراجعت بنسبة 10.5% لتبلغ 2738 رخصة.. ومن جهة أخري ارتفعت الرخص التجارية بشكل ملحوظ لتصل إلي 87 رخصة أي بمعدل نمو بلغ 67.3%.