توقع تقرير عقاري متخصص صدر حديثا أن يبلغ الاستثمار الخاص في القطاع العقاري في دولة الكويت 2.3 مليار دينار كويتي "ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي" في السنوات الخمس المقبلة. وقال تقرير البنك العقاري الكويتي حول "التوقعات المستقبلية لقطاع العقار لعام 2007" ان اجمالي موارد الممتلكات التجارية للسوق العقاري خلال الاعوام من 2007 وحتي 2009 سيصل إلي 750 ألف متر مربع. وأشار التقرير إلي استمرار وتيرة ارتفاع أسعار السكن الخاص مع الاخذ بعين الاعتبار ان المشاريع الاسكانية قيد التنفيذ لا تفي بالمطلوب ومن المتوقع ازدياد اعداد الطلبات في القريب. وطالب التقرير الجهات المسئولة بإيجاد عدة حلول للتخفيف من اثر هذا التراكم بالطلبات الذي يؤدي إلي ازدياد اسعار العقارات السكنية بمختلف مناطق الكويت. أما فيما يتعلق بالقطاع الاستثماري فتوقع التقرير استمرار حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب علي الشقق فمن ناحية لاتزال اعداد العمالة الوافدة في ازدياد لكن بنسب اقل عن السابق ملاحظا انخفاضا نسبيا في رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت للقطاع الاستثماري مما سيوجد حالة من التوازن بالسوق مالم تؤثر به أية عوامل اقتصادية أوسياسية أخري. وفيما يخص القطاع التجاري والطلب علي مساحات وادوار المكاتب افاد التقرير بأن وجود زيادة في الطلب الحالي نتيجة التوسع في اعمال الشركات القائمة وانشاء العديد من الشركات الجديدة، اضافة للسماح للبنوك الاجنبية بالعمل في الكويت وتأسيس بنوك اسلامية جديدة وكذلك المحاولات الرامية لتحويل الكويت إلي مركز مالي اقليمي وغيرها من العوامل ستسهم في ثبات الطلب ومعدلات الايجار لهذه الوحدات علي المديين المتوسط والقريب.