في تقرير متخصص:

مؤشرات كبيرة علي حدوث انفراجة حقيقية للسوق العقاري في الكويت خلال العام الحالي

اكد تقرير الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات العقارية وجود عوامل عدة تشير الي ان نهاية العام الحالي ستشهد انفراجة حقيقية للسوق العقاري بعد ان عاني خلال عام 2009 تراجعا في الاصول وانخفاض اسعار العقارات بشكل عام. واشار التقرير الي ان السوق العقاري عاني صعوبات بالغة في العام الماضي ما بين مشكلات تشريعية للقوانين المنظمة له وغياب التصور لما سيكون عليه العقار في 2010 اضافة الي تداعيات الازمة المالية العالمية.
وقال ان الازمة ادت الي توقف مشاريع الكثير من الشركات العقارية التي فضلت الانتظار حتي تنتهي الازمة وتتضح الصورة اكثر كما ادت الي خروج العديد من الشركات من السوق لعدم قدرتها علي مواجهة الازمة.
وتوقع رئيس مجلس الادارة في الشركة محمد عبد الرحمن السلطان في التقرير تعافي بعض القطاعات من تداعيات الازمة المالية العالمية خلال نهاية النصف الثاني من 2010 ومنها السكني والتجاري.
وكشف السلطان عن وجود اسباب تدعو الي التفاؤل بتحسن اوضاع السوق العقاري في 2010 لافتا الي وجود العديد من العوامل الايجابية منها اعادة جدولة ديون الكثير من الشركات والتي كان تعثرها يؤثر في مختلف القطاعات العاملة والارتفاع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية مما أعاد الثقة بالسوق.
واضاف "نتفائل في الخطة التنموية الحكومية والتي يشرف عليها الشيخ احمد الفهد حيث ان حجم الانفاق يصل الي 31 مليار دينار".
وبين ان السوق العقاري سيشهد ارتفاعا نسبته 15 في المئة في حجم تداول العقار السكني الذي لن تقل نسبة مساهمته عن 50 في المئة في اجمالي حجم التداولات العقارية في ظل الطلب المتنامي علي السكني اذ ان قطاع العقار له اهمية باعتباره أكثر قطاعات القنوات الاستثمارية امانا. وتوقع احتلال التداول في السكني بالكويت المركز الاول في حجم التداول العقاري ولا تقل نسبته عن 50 في المئة وبارتفاع 20 في المئة من حجم تداول السوق لندرة الاراضي ما لم تكن هناك توسعات في جهة الشمال والجنوب ولكن تفضيل فئة من الناس القرب من المناطق الداخليه يرفع الطلب عليه. واكد السلطان ان تفاؤله بتعافي القطاع التجاري ليس بنفس قوة تفاؤله بالقطاعات الأخري نظرا الي ارتباط انتعاش القطاع التجاري بانتعاش الشركات التي مازالت تعاني ازمة سيولة مما يعني أن الانفراجة في التجاري مرتبطة بزيادة السيولة لدي تلك الشركات وسهول الحصول علي قروض من البنوك.
واشار الي وجود اثر ايجابي للازمة المالية وهو نجاحها في تنقية السوق العقاري من خلال الشركات الورقية والتي ادت الي اغراق السوق العقاري بالكم الكبير من المشاريع اضافة الي مسؤوليتها عن فوران الاسعار دون مبرر حقيقي يقوم علي قواعد العرض والطلب.
ودعا الي تنقية القوانين والتشريعات التي تنظم السوق مثل قانوني 8 و 9 لسنه 2008 والاسراع في تطبيق الخطة التنموية التي من شأنها احياء السوق من جديد وذلك من خلال التوجه الجديد للانفاق الرأسمالي والذي من شأنه ايقاف التراجعات في الاصول العقارية للقطاعين التجاري والاستثماري. ولفت الي ان كثيرا من الشركات العقارية الكويتية العاملة في الخارج تسعي الي الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البلدان العاملة فيها للشركات الاجنبية سواء من حيث الحصول علي التراخيص والتصريحات اللازمة او التسهيلات الائتمانية او غيرها.