أظهر تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار الكويتي في الربع الثاني من العام الحالي 2011 ارتفاعا في التداولات العقارية خلال تلك الفترة بنسبة 43% فضلا عن وجود زيادة ملحوظة في التداولات علي السكن الخاص . وقال تقرير "بيتك" ان عمليات الرهن والتمويل العقاري لقطاع السكن الخاص من خلال البنوك الاسلامية عادت بعد صدور حكم محكمة التمييز بعدم خضوع البنوك الاسلامية لاحكام القانون رقم 8 و9 في شأن حظر التعامل في عقارات السكن الخاص كما ارتفعت وتيرة التسجيل بوزار العدل . واضاف التقرير ان تداولات السكن الخاص ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 9 .40% مقارنة بالربع الاول من العام الحالي بينما ارتفعت تداولات العقارات الاستثمارية بنسبة 33% والعقارات التجارية بنسبة 172% لنفس الفترة . وذكر ان الساحة الاقتصادية تشهد جهودا حثيثة لتنظيم سوق العقارات المحلي ودفع عجلة المشروعات الكبيرة التي بدأت في التحرك مما يشير الي تحسن نمو قطاع الانشاءات حيث بدأ التمويل الموجه من البنوك المحلية للقطاع العقاري والقطاع الانشائي في النمو . واوضح ان قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نحو 032 .1 مليار دينار مقارنة بنحو 980 .720 مليون دينار في الربع الاول ذاته بارتفاع نسبته 40% ليرتفع بذلك متوسط التداول اليومي من نحو 7 .14 مليون دينار عن الربع الاول من العام الماضي الي 1 .16 مليون دينار في الاول من العام الحالي اما بالنسبة للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الماضي فقد اشار التقرير الي تحسن قيمة التداول بشكل ملحوظ لتبلغ 032 .1 مليار دينار مقارنة مع 4 .663 مليون دينار علي الربع الثاني من العام الماضي بنسبة ارتفاع 7 .55% . ولاحظ التقرير ارتفاعا في مؤشرات الاسعار الخاصة بالعقارات السكنية بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق بينما شهدت مؤشرات اسعار السكن الاستثماري تداولات عقارية كبيرة نتيجة لزيادة اقبال المستثمرين علي الاستثمار في العقارات الاستثمارية بسبب ارتفاع عوائده الايجارية من ناحية وتنافسيته مع البدائل الاستثمارية الاخري كاسهم "البورصة" والودائع الاستثمارية فضلا عن استقراره .