شركات تمويل إسلامي بالكويت تطلب مساواتها بالبنوك في الرهن العقاري

تعتزم مجموعة من شركات التمويل الإسلامية اللجوء إلي بنك الكويت المركزي للمطالبة بمساواتها مع البنوك الإسلامية في تقديم الرهونات للسكن الخاص في حال إقرار وزارة العدل للبنوك الإسلامية برهن العقارات السكنية.
ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية في عددها الصادر أمس عن مصادر مطلعة أن إحدي شركات التمويل الإسلامية استفسرت بشكل غير رسمي من مسؤول في "المركزي" حول مدي تمتع الشركات الإسلامية بتقديم الرهن العقاري من عدمه، لافتة إلي أن الرد الذي بدا في "صيغة توقع" تضمن أن ما ينطبق علي البنوك الإسلامية ينطبق -علي الأرجح- علي شركات التمويل الإسلامية. وأشارت المصادر إلي أن مرجعية استثناء البنوك الإسلامية من القانون رقم 9/2008 يعود إلي أن منع البنوك والشركات من تقديم الرهن العقاري يخص القانون العام، في حين أن البنوك الإسلامية تعمل وفق قانون خاص بها لم يتضمنه المنع.
وتري المصادر أن السماح للبنوك والشركات الإسلامية بتقديم الرهن العقاري من شأنه أن يتيح للسوق العقارية شيئا من الانتعاش الصحي المفقود علي أساس أن هذا السماح سيتيح حلولا تمويلية للعميل بشكل يضمن وجود المعادلة الصحية لتداول العقار بعد حالة البيات الإجباري التي فرضها قانون منع الشركات من تداول السكن الخاص، ومنع البنوك والشركات من تقديم الرهن للعقار السكني.
ولفتت إلي أن انسداد قنوات تمويل السوق العقارية أمام الحلول التمويلية من شأنه أن يُفضي خلال سنتين علي الأكثر إلي أزمة سكن خانقة؛ لأن المعروض من السكن المتاح للتأجير الكامل أو الجزئي في المناطق السكنية سيقل عن المطلوب بعد أن تم منع الشركات من التداول في العقار، وبالتالي توقف عمليات تطوير الفلل السكنية بكميات تفي بمتطلبات السوق، وسيصبح الحصول علي بيت للإيجار أمر صعب، ومن ثم ستتجه الأسعار صوب الصعود الإجباري.