"بيتك" يتوقع نمو معدل الإقراض بالكويت بنسبة 5.2% نهاية العام

ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺒﯿﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳتى (ﺑﯿﺘﻚ) أن ﻳشهد ﻣﻌﺪل الاﻗﺘﺮاض ﻣﺤﻠﯿﺎ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.2% ﺣﺘﻰ نهاية اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎلى.
وذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ (ﺑﯿﺘﻚ) أن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﺗﺒقى اﻟﺘﺤﺪى أﻛﺒﺮ أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻣﺸﯿﺮاً إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳتى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺟﯿﺪة ﻣﻊ دﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮمى اﻻﺟﺘﻤﺎعى.
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻳﺼﻞ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎلى اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤلى اﻟﻜﻮﻳتى إﻟﻰ 5.2% ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎلى ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ فى اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎضى اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 8.2%.
وأﺿﺎف أن ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﯿﺴﺠﻞ 95.7 دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ وهﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎضى واﻟﺒﺎﻟﻎ 95.1 دوﻻر ﻋﺎزيا ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﻮى ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺳﺘﺴﺎهﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 76% ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟمى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎلى واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.3% فى ﺣﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎهمتها ﺗﻘﺪر ب42% ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎلمى ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎضى.
وﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات المحلى ذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻗﻮة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺳﺘﺴﺎهﻢ فى دﻋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ فى اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻦ تتأﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎطﺆ فى ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺘﺠﺎرى ﻻﺳﯿﻤﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ فى إطﺎر اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
واﺳﺘﻌﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت فى هذه اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻤﺎ فيها ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 2.5 ﻣﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﯿﻠﻜﺎ اﻟﺬى ﺗﻘﺪر ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ب 2.1 ﻣﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر.
وأﺿﺎف أن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺸﺮوع ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﺴﻌﺔ 500 ﺳﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪرهﺎ 25 ﺳﻨﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻستشارات ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ فى ﺟﻨﻮب الجهراء ﺗﺘﺴﻊ ل 20 أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻛﺴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت فى ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض فى اﻟﺮﺑﻌﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻦ 43% فى اﻟﺮﺑﻊ الأول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟى إﻟﻰ 57% فى اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎنى.
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻘﻮى ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى فى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧﯿﺮة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ 2012، ﺣﯿﺚ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ فى دﻋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮفى اﻟﻜﻮﻳتى ﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، إﻧﻪ واﺻﻞ أداءه اﻟﻘﻮى ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻎ 6.4 فى اﻟﻤاﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮى فى ﻳﻮﻟﯿﻮ اﻟﻤﺎضى ﻣﻘﺎرﻧﺔ 4.5% وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﻮة ﻧﻤﻮ الاﻗﺘﺮاض فى ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻧﻤﻮ اﻟﻘﺮوض فى ﻳﻮﻟﯿﻮ اﻟﻤﺎضى هﻮ الأﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ 27 ﺷهراً.