قابيل: إصدار موافقات ل 144مشروعاً صناعياً جديداً بتكلفة إستثمارية 1.8 مليار جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 144 مشروعاً صناعياً حصلوا علي موافقات نهائية لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 1.8 مليار جنية خلال شهر يوليو من العام الجاري مقابل 91 مشروعاً بتكلفة 1.9 مليار جنية خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 وذلك في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 46 موافقة للغذائية و45 موافقة للهندسية و 19 موافقة للغزل والنسيج و18 موافقة للصناعات الكيماوية و6 موافقات للمعدنية و4 موافقات لمشروعات القوى و3 موافقات لكل من التعدينية والجلود.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015
وأشار التقرير إلي أن تلك الموافقات تم توزيعها على 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات ب 27 موافقة ثم الجيزة 21 موافقة والقاهرة ب 19 موافقة كما حصلت القليوبية علي 12 موافقة والغربية علي 11 موافقة والمنوفية علي 10 موافقات والإسكندرية علي 9 موافقات
وحصلت كل من أسوان وسوهاج علي 6 موافقات لكل منهما، كما حصلت كل من الدقهلية وبني سويف علي 5 موافقات وموافقتين لكل من البحيرة وأسيوط ، وموافقة واحدة لكل من السويس والفيوم وكفر الشيخ وقنا والاسماعيلية.
وقال الوزير إن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في شهر يوليو من العام الجاري 2016 جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية ، لافتا إلي أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء في المشروعات الجديدة او التوسعة او السجلات الصناعية .
كما أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء ، مشيراً إلي أنه خلال يوليو الماضي أثبت مشروعان جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي اسيوط ومدينة السادات كما تم الغاء التخصيص ل 30 مشروع اخر بمحافظة سوهاج .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 42 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 1.8 مليار جنيه مقابل 61 مستثمراً حصلوا على موافقات بإستثمارات 9.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
وأوضح قابيل أن 72 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 63 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات المعدنية في الصدارة ب 94 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية ب 33 موافقة فالغذائية ب 11 موافقة و3 موافقات للغزل والنسيج .
ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة اسهاماته في الناتج المحلى واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
وأضاف إسماعيل إنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 322 منشأه صناعية مقابل 278 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 81 قيد لأول مرة و95 تجديد قيد و46 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب 100 قيد ثم الغذائية فى المرتبة الثانية ب 87 قيد فالكيماوية ب 66 قيد في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب 45 قيد ثم مواد البناء والمعدنية 11 قيد لكل منهما.
وفى مجال المطورين الصناعيين لفت رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 34 الف و 275 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان ، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.