الصناعة توافق ل 144 مشروعا 75% منها للأغذية والمنتجات الهندسية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 144 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات نهائية لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 1.8 مليار جنيه خلال شهر يوليو من العام الجاري، مقابل 91 مشروعًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015، وذلك في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 46 موافقة للغذائية و45 موافقة للهندسية و19 موافقة للغزل والنسيج و18 موافقة للصناعات الكيماوية و6 موافقات للمعدنية و4 موافقات لمشروعات القوى و3 موافقات لكل من التعدينية والجلود.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات توزعت على 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات ب 27 موافقة ثم الجيزة 21 موافقة والقاهرة ب 19 موافقة، كما حصلت القليوبية على 12 موافقة، والغربية على 11 موافقة، والمنوفية على 10 موافقات والإسكندرية على 9 موافقات، وحصلت كل من أسوان وسوهاج على 6 موافقات لكل منهما، كما حصلت كل من الدقهلية وبني سويف على 5 موافقات، وموافقتين لكل من البحيرة وأسيوط، وموافقة واحدة لكل من السويس والفيوم وكفر الشيخ وقنا والإسماعيلية.
وقال الوزير إن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في شهر يوليو من العام الجاري 2016 جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء في المشروعات الجديدة أو التوسعة أو السجلات الصناعية.
وفى إطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال يوليو الماضي أثبت مشروعان جديتهما بالحصول على السجل الصناعي بمحافظة أسيوط ومدينة السادات كما تم إلغاء التخصيص ل 30 مشروعا آخر بمحافظة سوهاج.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 42 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 1.8 مليار جنيه مقابل 61 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 9.7 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح قابيل أن 72 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 63 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات المعدنية في الصدارة ب 94 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية ب 33 موافقة فالغذائية ب 11 موافقة و3 موافقات للغزل والنسيج.
ومن جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
وأضاف إسماعيل أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 322 منشأة صناعية مقابل 278 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 81 قيدا لأول مرة و95 تجديد قيد و46 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية في المقدمة ب 100 قيد ثم الغذائية في المرتبة الثانية ب 87 قيدا فالكيماوية ب 66 قيدا في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب 45 قيدا ثم مواد البناء والمعدنية 11 قيدا لكل منهما.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 34 ألفا و275 مترا مربعا بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.