المشروعات الهندسية الأعلي تليها الغذائية والكيماوية

216 مصنعا جديدا بتكلفة5.8 مليار جنيه في9 قطاعات

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان216 مشروعا صناعيا حصلت علي موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضي بتكلفة استثمارية بلغت5.8 مليار جنيه وتتيح اكثر من7 الآف فرصة عمل مباشرة وذلك في9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع50 غذائية و64 للهندسية ثم الكيماوية ب46 موافقة ثم الغزل والنسيج ب35 موافقة وحصلت قطاعات القوي علي موافقتين والمعدنية علي6 موافقات والتعدينية علي10 موافقات والجلود علي3 موافقات.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات اداء القطاع الصناعي خلال شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.2015
وأشار التقرير الي ان تلك الموافقات توزعت علي23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب65 مشروعا وجاءت القليوبية في المرتبة الثانية ب17 مشروعا واحتلت كل من القاهرة والمنوفية وسوهاج المرتبة الثالثة ب15 مشروعا لكل منها وجاءت المنيا والغربية في المرتبة الرابعة ب14 مشروعا لكل منهما واحتلت الجيزة واسوان المركز الخامس ب10 مشروعات لكل منهما ثم الإسكندرية ب7 مشروعات وكل من كفر الشيخ ودمياط ب6 مشروعات لكل منهما ثم قنا5 مشروعات وكل من الدقهلية وبني سويف ب4 مشروعات لكل منهما اما البحيرة والسويس وبورسعيد فكان نصيبها مشروعين فقط والبحر الأحمر والفيوم والاسماعيلية مشروع واحد فقط.
وقال الوزير ان التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في شهر مايو من العام الجاري2016 جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية, لافتا الي ان جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء في المشروعات الجديدة او التوسعة او السجلات الصناعية.
وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والالغاء, مشيرا الي انه خلال مايو الماضي اثبتت4 مشروعات جديتها بالحصول علي السجل الصناعي بمحافظتي اسيوط وسوهاج كما تم الغاء التخصيص ل10 مشروعات اخري بمحافظات أسيوط وسوهاج والاسماعيلية الي جانب منح مهلة وسحب قرار الالغاء ل3 مشروعات بسوهاج.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو من عام2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي2015 حيث حصل90 مستثمرا علي موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات2.3 مليار جنيه مقابل70 مستثمرا حصلوا علي موافقات باستثمارات4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
واوضح قابيل ان123 مشروعا حصلت علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل162 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي2015 موزعة علي7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب66 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب24 موافقة فالغذائية ب14 موافقة و10 موافقات للغزل والنسيج وموافقتان للمعدنية و6 موافقات للتعدينية وواحدة للصناعات التحويلية الأخري.
من جانبه اوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تقدم جميع التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال اعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة اسهاماته في الناتج المحلي واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
واضاف اسماعيل انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو555 منشأة صناعية مقابل525 منشأة خلال نفس الشهر من عام2015 منها154 قيدا لأول مرة و337 تجديد قيد و64 تعديل قيد شملت7 قطاعات, جاءت الهندسية في المقدمة ب169 قيدا ثم الغذائية في المرتبة الثانية ب147 قيدا فالكيماوية ب124 قيدا في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب78 قيدا ثم مواد البناء19 قيدا ثم المعدنية16 قيدا و2 للتعدينية.
وفي مجال المطورين الصناعيين اشار رئيس الهيئة الي انه تم اعتماد عقود لمساحة248 الف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من اكتوبر بالمرحلتين الأولي والثانية, مؤكدا انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولي وتم انجاز نحو65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
وفي اطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة اشار التقرير الي ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين3 الاف و616 وحدة موزعة علي مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.