"قابيل": إصدار موافقات ل 216 مشروعاً جديداً بتكلفة إستثمارية 5.8 مليار جنيه في 9 قطاعات

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن 216 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 5.8 مليار جنية وتتيح اكثر من 7 الآف فرصة عمل مباشرة وذلك في 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 50 غذائية و64 للهندسية ثم الكيماوية ب 46 موافقة ثم الغزل والنسيج ب35 موافقة وحصلت قطاعات القوى على موافقتان والمعدنية علي 6 موافقات والتعدينية على 10 موافقات والجلود على 3 موافقات.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب 65 مشروعاً وجاءت القليوبية في المرتبة الثانية ب 17 مشروعاً واحتلت كل من القاهرة والمنوفية وسوهاج المرتبة الثالثة ب 15 مشروعاً لكل منهم وجاءت المنيا والغربية في المرتبة الرابعة ب 14 مشروعاً لكل منهما واحتلت الجيزة واسوان المركز الخامس ب 10 مشروعات لكل منهما ثم الإسكندرية ب 7 مشروعات وكل من كفر الشيخ ودمياط ب 6 مشروعات لكل منهما ثم قنا 5 مشروعات وكل من الدقهلية وبني سويف ب 4 مشروعات لكل منهما اما البحيرة والسويس وبورسعيد فكان نصيبهم مشروعين فقط والبحر الأحمر والفيوم والاسماعيلية مشروع واحد فقط.
وقال الوزير إن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في شهر مايو من العام الجاري 2016 جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء في المشروعات الجديدة او التوسعة أو السجلات الصناعية.
وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الي انه خلال مايو الماضي اثبت 4 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي اسيوط وسوهاج كما تم الغاء التخصيص ل 10 مشروعات اخرى بمحافظات أسيوط وسوهاج والاسماعيلية الي جانب منح مهلة وسحب قرار الالغاء ل3 مشروعات بسوهاج.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 90 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 2.3 مليار جنيه مقابل 70 مستثمراً حصلوا على موافقات بإستثمارات 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح قابيل أن 123 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 162 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 66 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب 24 موافقة فالغذائية ب 14 موافقة و10 موافقات للغزل والنسيج وموافقتان للمعدنية و6 موافقات للتعدينية وواحدة للصناعات التحويلية الأخرى.
أوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة اسهاماته في الناتج المحلى واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
وأضاف "اسماعيل" أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 555 منشأه صناعية مقابل 525 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 154 قيد لأول مرة و337 تجديد قيد و64 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب 169 قيد ثم الغذائية فى المرتبة الثانية ب 147 قيد فالكيماوية ب 124 قيد في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب78 قيد ثم مواد البناء 19 قيد ثم المعدنية 16 قيد و2 للتعدينية.
وفى مجال المطورين الصناعيين أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 248 الEف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من اكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية
وفى اطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.