كشف تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء القطاع الصناعى خلال شهر مارس من العام الجارى مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى 2015 أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد منحت موافقات لإقامة 235 مشروعا صناعيا جديدا داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه وتوفر نحو10 آلاف فرصة عمل جديدة مقابل 225 مشروعا بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه وفرت نحو 7 الاف فرصة عمل بزيادة نسبتها 4%. وأوضح التقرير أن الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات ب 82 موافقة ثم الهندسية ب 60 موافقة ثم الكيماوية ب 48 موافقة ثم الغزل والنسيجفى المرتبة الرابعة ب24 موافقة وحصلت قطاعات القوى على 9 موافقات وكل من المعدنية والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما وأخيرا الدوائية والجلود على موافقة واحدة لكل منهما. وأشار التقرير الذى أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية – إلى أن تلك الموافقات توزعت على 22 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب 48 مشروعا ثم الجيزة ب 32 مشروعا ثم اسوان ب 27 موافقة وجاءت القاهرة فى المرتبة الرابعة ب 15 مشروعا ثم المنوفية ب 20 مشروعا ثم القليوبية ب 15 مشروعا ثم وسوهاج ب 11 مشروعا وباقى المحافظات تراوحت ما بين 7 مشروعات فى كل من أسيوط والمنيا إلى مشروع واحد كما هو فى الوادى الجديد وقنا . وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى شملت الموافقة على إصدار قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التداخل بين اجهزة الدولة المعنية بحيث لا تستغرق إجراءات استخراج التراخيص اكثر من 30 يوما ومواجهه مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية حيث تم طرح أراضي صناعية جديدة فى مدن العاشر من رمضان وبدر والفيوم والمنيا وقويسنا كل هذه الإجراءات ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعى وأكد الوزير أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء ، وأعلن أنه خلال شهر مارس الماضى أثبتت 7 مشروعات جديتها فى الحصول على السجل الصناعى بمحافظات أسيوط وسوهاج والاسماعلية ومجمع العصافرة مشيرا إلي أنه تم إلغاء التخصيص ل 5 مشروعات أخرى بأسيوط وسوهاج وتم منح مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 3 مشروعات بسوهاج وأسوان ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2016 مقارنة بنفس أشهر من العام الماضى 2015 حيث حصل 85 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 5.4 مليار جنيه مقابل 79 مستثمرا حصلوا على موافقات باستثمارات 5.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 8% . وأوضح الوزير أن 106 مشروعات حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة ب 50 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب 26 موافقة فالغذائية ب 22 موافقة و3 موافقات لكل من الغزل والنسيج والتعدينية وموافقة واحدة لكل من المعدنية والدوائية. من جانبه أوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة إسهاماته فى الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر. وأضاف اسماعيل انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 609 منشأه صناعية مقابل 626 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 147 قيد لأول مرة و388 تجديد قيد و74 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة ب209 قيد ثم الهندسية فى المرتبة الثانية ب 175 قيدا فالكيماوية ب123 قيدا فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب58 قيدا ثم مواد البناء 20 قيدا ثم المعدنية 15 قيدا و5 للتعدينية و4 للدوائية. وفى مجال المطورين الصناعيين أشار رئيس الهيئة إلى انه تم اعتماد عقود لمساحة 50 ألفا و192م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 25 الفاو924م2 بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلتين الأولي والثانية و24 ألفا و268م2 بالمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان،مؤكدا انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولي وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية. وفى إطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2229 وحدة وتسكين 3 آلاف و 617 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
