أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العام الجديد شهد تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات التنمية الصناعية وذلك نتيجة للجهود والقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار وهو ما أثمر عن الإقبال المتزايد من المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار فى القطاع الصناعى حيث قامت هيئة التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى بمنح موافقات لإقامة 268 منشأة صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تزيد على 4 مليارات جنيه وتوفر اكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة مقابل 145 موافقة بتكلفة استثمارية 3.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 بزيادة نسبتها 85%. وقد شملت هذه الموافقات 7 قطاعات صناعية متنوعة حيث تصدرت الغذائية كل القطاعات ب106 موافقات ثم الكيماوية ب58 موافقة فالهندسية 56 موافقة وجاءت الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب33 موافقة ثم التعدينية 8 موافقات و6 مشروعات قوى ومشروع واحد للصناعات المعدنية، وتوزعت تلك الموافقات على 22 محافظة تصدرتها الشرقية ب56 موافقة ثم اسوان ب36 موافقة فى المرتبة الثانية ثم الجيزة والمنوفية فى المرتبة الثالثة ب29 موافقة لكل منهما وجاءت كل من المنيا وسوهاج فى المرتبة الرابعة ب12 موافقة لكل منهما ثم الاسكندرية والقليوبية والغربية ب9 موافقات لكل منها ثم البحيرة 8 موافقات و6 موافقات لكل من الدقهلية والفيوم و5 موافقات لكل من دمياط واسيوط و4 موافقات لكل من قنا وبنى سويف و3 موافقات لكفر الشيخ وموافقتان لبورسعيد وموافقة واحدة لكل من السويس ومطروح. وأشار الوزير إلى أن 69 مشروعاً حصلت على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية 4.8 مليار جنيه مقابل 69 مشروعاً بتكلفة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 ، كما حصل 89 مشروعاً على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 121 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة ب35 موافقة فورية ومبدئية ثم الهندسية ب25 موافقة فى المرتبة الثانية وجاءت الغذائية فى المرتبة الثالثة ب13 موافقة ثم الغزل والنسيج ب11 موافقة و3 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة لكل من التعدينية والصناعات التحويلية الأخرى. وقال قابيل إن وزارة التجارة والصناعة حريصةعلى تقديم جميع التسهيلات أمام حركة الاستثمار الصناعى بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مقومات النجاح المتوفرة فى بيئة الاستثمار فى مصر والتى تسهم بشكل فعال فى إنجاح المشروعات الصناعية الجديدة، لافتاً إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذى يثبت جديته فى الاستثمار الصناعى وتمنحه جميع التسهيلات مع مواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة. ومن جانبها أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التقرير الصادر عن الهيئة حول أهم مؤشرات التنمية الصناعية عن شهر فبراير الماضى قد تضمن قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى ل509 مستثمرين مقابل نفس العدد خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 منها 165 قيداً لأول مرة و284 تجديداً و60 تعديلاً شملت 8 قطاعات متنوعة جاءت الغذائية والهندسية فى الصدارة ب136 موافقة لكل منها ثم الكيماوية فى المرتبة الثانية ب135 موافقة ثم الغزل والنسيج ب63 موافقة فى المرتبة الثانية ثم جاءت المعدنية ومواد البناء فى المرتبة الرابعة ب18 موافقة لكل منهما ثم التعدينية 4 موافقات وأخيراً الدوائية موافقة واحدة. وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 13 الفاً و222 متراً مربعاً بالمناطق الصناعية الخاصة منها 1480 متراً بالمرحلة الأولى من منطقة رقم 2 بمدينة السادس من أكتوبر و1286 متراً مربعاً بالمرحلة الأولى منطقة رقم 2 بمدينة العاشر من رمضان بالإضافة إلى 10 آلاف و456 متراً مربعاً بالمرحلة الثانية.
