منح موافقات ل268 مشروعا صناعيا جديدا بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العام الجديد شهد تحسنا ملحوظا فى مؤشرات التنمية الصناعية، وذلك نتيجة للجهود والقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار،وهو ما أثمر إقبالا متزايدا من المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث قامت هيئة التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى بمنح موافقات لإقامة 268 منشأة صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تزيد عن 4 مليارات جنيه، كما توفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة مقابل 145 موافقة بتكلفة استثمارية 3.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015 بزيادة نسبتها 85%.
وشملت هذه الموافقات قطاعات صناعية متنوعة، حيث تصدرت الغذائية كل القطاعات ب106 موافقات ثم الكيماوية ب58 موافقة فالهندسية 56 موافقة، وجاءت الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب33 موافقة ثم التعدينية 8 موافقات، و6 مشروعات متنوعة، ومشروع واحد للصناعات المعدنية.
وتوزعت هذه الموافقات على 22 محافظة تصدرتها الشرقية ب56 موافقة ثم أسوان ب36 موافقة فى المرتبة الثانية ثم الجيزة والمنوفية فى المرتبة الثالثة ب29 موافقة لكل منهما، وجاءت كل من المنيا وسوهاج فى المرتبة الرابعة ب12 موافقة لكل منهما ثم الإسكندرية والقليوبية والغربية ب9 موافقات لكل منهم ثم البحيرة 8 موافقات، و6 موافقات لكل من الدقهلية والفيوم، و5 موافقات لكل من دمياط وأسيوط، و4 موافقات لكل من قنا وبنى سويف، و3 موافقات لكفر الشيخ، وموافقتان لبورسعيد، وموافقة واحدة لكل من السويس ومطروح.
ونوه وزير الصناعة بأن 69 مشروعا حصلوا على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية 4.8 مليار جنيه مقابل 69 مشروعا بتكلفة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، كما حصل 89 مشروعا على موافقات فورية ومبدأية مشروطة مقابل 121 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة ب35 موافقة فورية ثم الهندسية ب25 موافقة فى المرتبة الثانية، وجاءت الغذائية فى المرتبة الثالثة ب13 موافقة ثم الغزل والنسيج ب11 موافقة، و3 موافقات للمعدنية، وموافقة واحدة لكل من التعدينية والصناعات التحويلية الأخرى.
وقال قابيل "إن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تقديم كافة التسهيلات أمام حركة الاستثمار الصناعى بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مقومات النجاح المتوفرة فى بيئة الاستثمار بمصر، والتى تسهم بشكل فعال فى إنجاح المشروعات الصناعية الجديدة، لافتا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذى يثبت جديته فى الاستثمار الصناعى وتمنحه كافة التسهيلات مع مواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة".
ومن جانبه، قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية "إن التقرير الصادر عن الهيئة حول أهم مؤشرات التنمية الصناعية عن شهر فبراير الماضي قد تضمن قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى ل509 مستثمرين مقابل نفس العدد خلال نفس الشهر من العام الماضي، منها 165 قيدا لأول مرة، و284 تجديدا، و60 تعديلا شمل 8 قطاعات متنوعة".
وأوضح أن القطاعات الغذائية والهندسية جاءت فى الصدارة ب136 موافقة لكل منهما ثم الكيماوية فى المرتبة الثانية ب135 موافقة ثم الغزل والنسيج ب63 موافقة ثم جاءت المعدنية ومواد البناء فى المرتبة الرابعة ب18 موافقة لكل منهما ثم التعدينية ب4 موافقات، وأخيرا الدوائية بموافقة واحدة.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أوضح جابر أنه تم اعتماد عقود لمساحة 13 ألفا و222 مترا مربعا بالمناطق الصناعية الخاصة منها 1480 مترا بالمرحلة الأولى من منطقة رقم 2 بمدينة السادس من أكتوبر، و1286 مترا مربعا بالمرحلة الأولي بالمنطقة رقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى 10 آلاف و456 مترا مربعا بالمرحلة الثانية منطقة رقم 13، منوها بأنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز 65% من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة، أشار جابر إلى أنه تم تقديم تسهيلات جمركية ل38 شركة حصلت على 235 تخفيضا جمركيا مقابل 44 شركة حصلت على 283 تخفيضا خلال نفس الشهر من العام الماضى، شملت وسائل النقل وأجهزة وأدوات كهربائية منزلية ومهمات إنارة ومنتجات صناعية متنوعة، مبينا أنه استفاد من هذه التخفيضات 8 محافظات، هى (الجيزة 11 شركة، الشرقية 9 شركات، القاهرة 8 شركات، والقليوبية 4 شركات، والمنوفية 3 شركات، وشركة واحدة لكل من الإسكندرية والدقهلية وبنى سويف).
وحول وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة التابعة للوزارة، أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنها بلغت 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2227 وحدة، وتسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على تجمعات (السادات، وبرج العرب، والإسماعيلية، والدقهلية، وأسيوط،وأسوان، وسوهاج، وقنا).