قابيل: منح موافقات ل268 مشروعا صناعيا بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العام الجديد شهد تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات التنمية الصناعية؛ وذلك نتيجة للجهود والقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما أثمر عن الإقبال المتزايد من المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وقامت هيئة التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى بمنح موافقات لإقامة 268 منشأة صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تزيد عن 4 مليارات جنيه، وتوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة مقابل 145 موافقة بتكلفة استثمارية 3.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 بزيادة نسبتها 85%.
وقد شملت هذه الموافقات 7 قطاعات صناعية متنوعة؛ حيث تصدرت الغذائية كل القطاعات ب106 موافقة ثم الكيماوية ب58 موافقة فالهندسية 56 موافقة، وجاءت الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب33 موافقة ثم التعدينية 8 موافقات و6 مشروعات قوى ومشروع واحد للصناعات المعدنية.
وتوزعت تلك الموافقات على 22 محافظة تصدرتها الشرقية ب56 موافقة ثم أسوان ب36 موافقة فى المرتبة الثانية ثم الجيزة والمنوفية فى المرتبة الثالثة ب29 موافقة لكل منهما، وجاءت كل من المنيا وسوهاج فى المرتبة الرابعة ب12 موافقة لكل منهما ثم الإسكندرية والقليوبية والغربية ب9 موافقات لكل منهم ثم البحيرة 8 موافقات و6 موافقات لكل من الدقهلية والفيوم و5 موافقات لكل من دمياط واسيوط و4 موافقات لكل من قنا وبنى سويف و3 موافقات لكفر الشيخ وموافقتان لبورسعيد وموافقة واحدة لكل من السويس ومطروح.
وأشار الوزير إلى أن 69 مشروعاً حصلوا على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية 4.8 مليار جنيه مقابل 69 مشروعاً بتكلفة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015.
كما حصل 89 مشروعاً على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 121 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة ب35 موافقة فورية ومبدئية ثم الهندسية ب25 موافقة فى المرتبة الثانية وجاءت الغذائية فى المرتبة الثالثة ب13 موافقة ثم الغزل والنسيج ب11 موافقة و3 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة لكل من التعدينية والصناعات التحويلية الأخرى.
وقال قابيل إن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تقديم كافة التسهيلات أمام حركة الاستثمار الصناعى بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مقومات النجاح المتوفرة فى بيئة الاستثمار فى مصر التى تسهم بشكل فعال فى إنجاح المشروعات الصناعية الجديدة، لافتاً إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذى يثبت جديته فى الاستثمار الصناعى وتمنحه كافة التسهيلات مع مواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة.