«الصناعة»: 235 مشروعاً جديداً في 9 قطاعات بتكلفة إستثمارية 3.6 مليارات جنيه

كشف تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء القطاع الصناعى خلال شهر مارس من العام الجارى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015 ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد منحت موافقات لاقامة 235 مشروعاً صناعياً جديداً داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه وتوفر نحو10 الآف فرصة عمل جديدة مقابل 225 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه وفرت نحو 7 الاف فرصة عمل بزيادة نسبتها 4%. عن نفس الشهر من العام الماضى 2015 .
هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات ب 82 موافقة ثم الهندسية ب 60 موافقة فالكيماوية ب 48 موافقة ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب24 موافقة وحصلت قطاعات القوى على 9 موافقات وكل من المعدنية والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما وأخيراً الدوائية والجلود على موافقة واحدة لكل منهما.
واشار التقرير – الذى اعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية- الى ان تلك الموافقات توزعت على 22 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب 48 مشروعاً ثم الجيزة ب 32 مشروعاً ثم اسوان ب 27 موافقة وجاءت القاهرة فى المرتبة الرابعة ب 15 مشروعاً ثم المنوفية ب 20 مشروعاً فالقليوبية ب 15 مشروعاً ثم وسوهاج ب 11 مشروعاً وباقى المحافظات ترواحت ما بين 7 مشروعات فى كل من أسيوط والمنيا إلى مشروع واحد كما هو فى الوادى الجديد وقنا.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى شملت الموافقة على اصدار قانون لتسهيل اجراءات تراخيص المنشأت الصناعية ومنع التداخل بين اجهزة الدولة المعنية بحيث لا تستغرق اجراءات استخراج التراخيص اكثر من 30 يوماً ومواجهه مشكلات تخصيص وتسعير الاراضى الصناعية حيث تم طرح اراضى صناعية جديدة فى مدن العاشر من رمضان وبدر والفيوم والمنيا وقويسنا كل هذه الاجراءات ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعى.
وأكد الوزير، أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين باجراءات حاسمة تبدأ باعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء واعلن انه خلال شهر مارس الماضى اثبتت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى بمحافظات اسيوط وسوهاج والاسماعلية ومجمع العصافرة مشيراً انه تم الغاء التخصيص ل 5 مشروعات اخرى باسيوط وسوهاج وتم منح مهلة وسحب قرار الالغاء ل3 مشروعات بسوهاج وأسوان.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015 حيث حصل 85 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 5.4 مليار جنيه مقابل 79 مستثمراً حصلوا على موافقات بإستثمارات 5.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 8%.

وأوضح الوزير ان 106 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة ب 50 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب 26 موافقة فالغذائية ب 22 موافقة و3 موافقات لكل من الغزل والنسيج والتعدينية وموافقة واحدة لكل من المعدنية والدوائية.
ومن جانبه اوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال اعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضى اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة اسهاماته فى الناتج المحلى وأحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر.
وأضاف اسماعيل أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 609 منشأه صناعية مقابل 626 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 147 قيد لاول مرة و388 تجديد قيد و74 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة ب209 قيد ثم الهندسية فى المرتبة الثانية ب 175 قيد فالكيماوية ب123 قيد فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب58 قيد ثم مواد البناء 20 قيد ثم المعدنية 15 قيد و5 للتعدنية و4 للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين اشار رئيس الهيئة الى انه تم اعتماد عقود لمساحة 50 الف و192م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 25 الف و924م2 بمنطقة السادس من اكتوبر بالمرحلتين الاولى والثانية و24 الف و268م2 بالمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
وفى إطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة تم التعاقد على 2229 وحدة وتسكين 3 الاف و 617 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.