قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة، ومنح التراخيص وتخصيص الاراضى اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة اسهاماته فى الناتج المحلى واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر. وأضاف إسماعيل أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 609 منشأه صناعية مقابل 626 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 147 قيد لاول مرة و388 تجديد قيد و74 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة ب209 قيد ثم الهندسية فى المرتبة الثانية ب 175 قيد فالكيماوية ب123 قيد فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب58 قيد ثم مواد البناء 20 قيد ثم المعدنية 15 قيد و5 للتعدنية و4 للدوائية. وفى مجال المطورين الصناعيين أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 50 الف و192م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 25 الف و924م2 بمنطقة السادس من اكتوبر بالمرحلتين الاولى والثانية و24 الف و268م2 بالمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية. وفى إطار إهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة لفت التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة تم التعاقد على 2229 وحدة وتسكين 3 الاف و 617 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.