أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التقرير الصادر عن الهيئة حول أهم مؤشرات التنمية الصناعية عن شهر فبراير الماضى، تضمن قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى ل509 مستثمرين مقابل نفس العدد خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 منها 165 قيدا لأول مرة و284 تجديدا و60 تعديلا شمل 8 قطاعات متنوعة جاءت الغذائية والهندسية فى الصدارة ب136 موافقة لكل منهما ثم الكيماوية فى المرتبة الثانية ب135 موافقة ثم الغزل والنسيج ب63 موافقة فى المرتبة الثانية ثم جاءت المعدنية ومواد البناء فى المرتبة الرابعة ب18 موافقة لكل منهما ثم التعدينية 4 موافقات وأخيراً الدوائية موافقة واحدة. وفى مجال المطورين الصناعيين، أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 13 ألفا و222 مترا مربعا بالمناطق الصناعية الخاصة منها 1480 مترا بالمرحلة الأولى من منطقة رقم 2 بمدينة السادس من أكتوبر و1286 مترا مربعا، ومنطقة رقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى 10 آلاف و456 مترا مربعا بالمرحلة الثانية منطقة رقم 13، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز 65% من شبكات المرافق بمنطاقة المطورين بالمرحلة الثانية. وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة، أشار جابر إلى أنه تم تقديم تسهيلات جمركية ل38 شركة حصلت على 235 تخفيضاً جمركياً مقابل 44 شركة حصلت على 283 تخفيضاً خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015، شملت وسائل النقل وأجهزة وأدوات كهربائية منزلية ومهمات إنارة ومنتجات صناعية متنوعة . ولفت إلى أن 8 محافظات استفادت من هذه التخفيضات وهى الجيزة 11 شركة، الشرقية 9 شركات، القاهرة 8 شركات، والقليوبية 4 شركات، والمنوفية 3 شركات، وشركة واحدة لكل من الإسكندرية والدقهلية وبنى سويف، وحول وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة التابعة للوزارة أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية إنها بلغت 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2227 وحدة وتسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على تجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.