«قابيل»: منح موافقات ل 268 مشروعًا صناعيًا جديدًا ب 4 مليارات جنيه

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت خلال شهر فبراير الماضي موافقات لإقامة 268 منشأة صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تزيد على 4 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذه المنشآت الصناعية توفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة مقابل 145 موافقة بتكلفة استثمارية 3.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 بزيادة نسبتها 85%.
وأشار قابيل، في بيان صحفي صادر اليوم السبت، إلى أن العام الجديد شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التنمية الصناعية، نتيجة للجهود والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار وهو ما أثمر عن الإقبال المتزايد من المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة حيث تصدرت الغذائية كل القطاعات ب 106 موافقة، ثم الكيماوية ب 58 موافقة، فالهندسية 56 موافقة، وجاءت الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب33 موافقة، ثم التعدينية 8 موافقات و6 مشروعات قوى ومشروع واحد للصناعات المعدنية، وتوزعت تلك الموافقات على 22 محافظة تصدرتها الشرقية ب56 موافقة ثم أسوان ب36 موافقة فى المرتبة الثانية، ثم الجيزة والمنوفية فى المرتبة الثالثة ب 29 موافقة لكل منهما وجاءت كل من المنيا وسوهاج فى المرتبة الرابعة ب12 موافقة لكل منهما، ثم الإسكندرية والقليوبية والغربية ب 9 موافقات لكل منهم ثم البحيرة 8 موافقات و6 موافقات لكل من الدقهلية والفيوم و5 موافقات لكل من دمياط واسيوط و4 موافقات لكل من قنا وبنى سويف و3 موافقات لكفر الشيخ وموافقتان لبورسعيد وموافقة واحدة لكل من السويس ومطروح.
وأشار الوزير إلى أن 69 مشروعًا حصلوا على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية 4.8 مليار جنيه مقابل 69 مشروعًا بتكلفة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015، كما حصل 89 مشروعًا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 121 موافقة، خلال نفس الشهر من العام الماضى موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة ب 35 موافقة فورية ومبدئية ثم الهندسية ب25 موافقة فى المرتبة الثانية، وجاءت الغذائية فى المرتبة الثالثة ب 13 موافقة ثم الغزل والنسيج ب 11 موافقة و3 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة لكل من التعدينية والصناعات التحويلية الأخرى. ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التقرير الصادر عن الهيئة حول أهم مؤشرات التنمية الصناعية عن شهر فبراير الماضى قد تضمن قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى ل509 مستثمرين، مقابل نفس العدد خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 منها 165 قيدا لأول مرة و284 تجديدا و60 تعديلا، شملت 8 قطاعات متنوعة جاءت الغذائية والهندسية فى الصدارة ب136 موافقة لكل منهما ثم الكيماوية فى المرتبة الثانية ب135 موافقة ثم الغزل والنسيج ب63 موافقة فى المرتبة الثانية، ثم جاءت المعدنية ومواد البناء فى المرتبة الرابعة ب18 موافقة لكل منهما، ثم التعدينية 4 موافقات وأخيرًا الدوائية موافقة واحدة.
وفي مجال المطورين الصناعيين، أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 13،222 مترًا مربعًا بالمناطق الصناعية الخاصة منها 1480 متر بالمرحلة الأولى من منطقة رقم 2 بمدينة السادس من أكتوبر و1286 متر مربع بالمرحلة الأولى منطقة رقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى 10،456 متر مربع بالمرحلة الثانية منطقة رقم 13، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز 65% من شبكات المرافق بمنطاقة المطورين بالمرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة، أشار جابر إلى أنه تم تقديم تسهيلات جمركية ل 38 شركة حصلت على 235 تخفيضًا جمركيًا مقابل 44 شركة حصلت على 283 تخفيضًا خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015، شملت وسائل النقل وأجهزة وأدوات كهربائية منزلية ومهمات إنارة ومنتجات صناعية متنوعة، لافتًا إلى أنه استفاد من هذه التخفيضات 8 محافظات هي: الجيزة 11 شركة، الشرقية 9 شركات، القاهرة 8 شركات، القليوبية 4 شركات، المنوفية 3 شركات وشركة واحدة لكل من: "الإسكندرية والدقهلية وبني سويف".
وحول وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة التابعة للوزارة، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية على إنها بلغت 3،663 وحدة تم التعاقد على 2227 وحدة وتسكين 3،616 وحدة موزعة على تجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.