فى أحدث مؤشرات أداء التنمية الصناعية فى مارس الماضى.. وزير الصناعة: 235 مشروعا صناعيا جديدا بتكلفة استثمارية 3.6 مليارات جنيه فى 9 قطاعات.. و106 موافقات فورية ومبدئية والشرقية تتصدر المحافظات

كشف تقرير صادر حول مؤشرات أداء القطاع الصناعى خلال شهر مارس من العام الجارى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية منحت موافقات لإقامة 235 مشروعاً صناعياً جديداً داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه، وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة مقابل 225 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه، وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل بزيادة نسبتها 4%، عن نفس الشهر من العام الماضى 2015.
وأفاد البيان الصحفى الصادر، اليوم السبت، أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات ب82 موافقة، ثم الهندسية ب60 موافقة، فالكيماوية ب48 موافقة، ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب24 موافقة، وحصلت قطاعات القوى على 9 موافقات، وكل من المعدنية والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما، وأخيراً الدوائية والجلود على موافقة واحدة لكل منهما.
وأشار التقرير، الذى أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن تلك الموافقات توزعت على 22 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب48 مشروعاً، ثم الجيزة ب32 مشروعاً، ثم أسوان ب27 موافقة، وجاءت القاهرة فى المرتبة الرابعة ب 15 مشروعاً ثم المنوفية ب20 مشروعاً، فالقليوبية ب15 مشروعاً، ثم سوهاج ب11 مشروعاً وباقى المحافظات تراوحت ما بين 7 مشروعات فى كل من أسيوط والمنيا إلى مشروع واحد كما هو فى الوادى الجديد وقنا.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى شملت الموافقة على إصدار قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التداخل بين أجهزة الدولة المعنية، بحيث لا تستغرق إجراءات استخراج التراخيص اكثر من 30 يوماً ومواجهه مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، حيث تم طرح أراض صناعية جديدة فى مدن العاشر من رمضان وبدر والفيوم والمنيا وقويسنا، كل هذه الإجراءات أسهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعى.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة، وتنتهى بالسحب والإلغاء.
وأعلن الوزير، أنه خلال شهر مارس الماضى، أثبتت 7 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعى بمحافظات أسيوط وسوهاج والاسماعلية ومجمع العصافرة، مشيراً انه تم الغاء التخصيص ل 5 مشروعات أخرى بأسيوط وسوهاج وتم منح مهلة وسحب قرار الإلغاء ل3 مشروعات بسوهاج وأسوان.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات، استلام 85 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 5.4 مليار جنيه، مقابل 79 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 5.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 8%.
وأوضح الوزير أن 106 مشروعات حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015، موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة ب 50 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الهندسية ب 26 موافقة، فالغذائية ب 22 موافقة، و3 موافقات لكل من الغزل والنسيج والتعدينية وموافقة واحدة لكل من المعدنية والدوائية.
ومن جانبه أوضح المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة، ومنح التراخيص وتخصيص الأراضى اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة إسهاماته فى الناتج المحلى، وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر.
وأضاف إسماعيل أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 609 منشأة صناعية، مقابل 626 منشأة، خلال نفس الشهر من عام 2015، منها 147 قيد لأول مرة، و388 تجديد قيد، و74 تعديل، قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة ب209 قيد، ثم الهندسية فى المرتبة الثانية ب 175 قيد، فالكيماوية ب123 قيد، فى المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج ب58 قيد، ثم مواد البناء 20 قيد ثم المعدنية 15 قيد و5 للتعدينية و4 للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 50 ألفا و192م2 بالمناطق الصناعية الخاصة، منها 25 ألف و924م2 بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية و24 ألف و268م2 بالمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
وفى إطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، تم التعاقد على 2229 وحدة وتسكين 3 آلاف و617 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
موضوعات متعلقة:
- توقيع 19 اتفاقية بين شركات مصرية وفرنسية خلال زيارة هولاند لمصر
- الدولار يسجل 8.88 جنيه فى تعاملات اليوم السبت