الصناعة: منح موافقات ل 268 مشروعاً صناعياً بتكلفة إستثمارية 4 مليارات جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العام الجديد شهد تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات التنمية الصناعية؛ نتيجة للجهود والقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحسين مناخ الإستثمار وهو ما أثمر عن الإقبال المتزايد من المستثمرين المصريين والاجانب على الاستثمار فى القطاع الصناعى حيث قامت هيئة التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى بمنح موافقات لإقامة 268 منشأة صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تزيد عن 4 مليارات جنيه وتوفر اكثر من 14 الف فرصة عمل جديدة مقابل 145 موافقة بتكلفة استثمارية 3.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 بزيادة نسبتها 85%.
وشملت هذه الموافقات 7 قطاعات صناعية متنوعة حيث تصدرت الغذائية كل القطاعات ب 106 موافقة ثم الكيماوية ب 58 موافقة فالهندسية 56 موافقة وجاءت الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب33 موافقة ثم التعدينية 8 موافقات و6 مشروعات قوى ومشروع واحد للصناعات المعدنية ، وتوزعت تلك الموافقات على 22 محافظة تصدرتها الشرقية ب 56 موافقة ثم اسوان ب 36 موافقة فى المرتبة الثانية ثم الجيزة والمنوفية فى المرتبة الثالثة ب 29 موافقة لكل منهما وجاءت كل من المنيا وسوهاج فى المرتبة الرابعة ب 12 موافقة لكل منهما ثم الاسكندرية والقليوبية والغربية ب 9 موافقات لكل منهم ثم البحيرة 8 موافقات و6 موافقات لكل من الدقهلية والفيوم و5 موافقات لكل من دمياط واسيوط و4 موافقات لكل من قنا وبنى سويف و3 موافقات لكفر الشيخ وموافقتان لبورسعيد وموافقة واحدة لكل من السويس ومطروح.
وأشار الوزير، إلى أن 69 مشروعاً حصلوا على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية 4.8 مليار جنيه مقابل 69 مشروعاً بتكلفة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 ، كما حصل 89 مشروعاً على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 121 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضىموزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة ب 35 موافقة فورية ومبدئية ثم الهندسية ب 25 موافقة فى المرتبة الثانية وجاءت الغذائية فى المرتبة الثالثة ب 13 موافقة ثم الغزل والنسيج ب 11 موافقة و3 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة لكل من التعدينية والصناعات التحويلية الاخرى.
وقال قابيل، إن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تقديم كافة التسهيلات أمام حركة الاستثمار الصناعى بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مقومات النجاح المتوفرة فى بيئة الاستثمار فى مصر والتى تسهم بشكل فعال فى انجاح المشروعات الصناعية الجديدة ، لافتاً الى ان الوزارة تشجع المستثمر الذى يثبت جديته فى الاستثمار الصناعى وتمنحه كافة التسهيلات مع مواجهة غير الجادين باجراءات حاسمة.
ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التقرير الصادر عن الهيئة حول اهم مؤشرات التنمية الصناعية عن شهر فبراير الماضي تضمن قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى ل509 مستثمر مقابل نفس العدد خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 منها 165 قيد لأول مرة و 284 تجديد و 60 تعديل شملت 8 قطاعات متنوعة جاءت الغذائية والهندسية فى الصدارة ب136 موافقة لكل منهما ثم الكيماوية فى المرتبة الثانية ب135 موافقة ثم الغزل والنسيج ب63 موافقة فى المرتبة الثانية ثم جاءت المعدنية ومواد البناء فى المرتبة الرابعة ب18 موافقة لكل منهما ثم التعدينية 4 موافقات وأخيراً الدوائية موافقة واحدة .
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح رئيس الهيئة، أنه تم إعتماد عقود لمساحة 13 الف و 222 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة منها 1480 متر بالمرحلة الأولى من منطقة رقم 2 بمدينة السادس من أكتوبر و 1286 متر مربع بالمرحلة الأولة منطقة رقم 2 بمدينة العاشر من رمضان بالإضافة إلى 10 آلاف و 456 متر مربع بالمرحلة الثانية منطقة رقم 13 ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز 65% من شبكات المرافق بمنطاقة المطورين بالمرحلة الثانية .
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة، أشار جابر إلى أنه تم تقديم تسهيلات جمركية ل38 شركة حصلت على 235 تخفيضاً جمركياً مقابل 44 شركة حصلت على 283 تخفيضاً خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015،شملت وسائل النقل وأجهزة وأدوات كهربائية منزلية ومهمات إنارة ومنتجات صناعية متنوعة ،لافتاً إلى أنه إستفاد من هذه التخفيضات 8 محافظات هى الجيزة 11 شركة الشرقية 9 شركات القاهرة 8 شركات والقليوبية 4 شركات والمنوفية 3 شركات وشركة واحدة لكل من الأسكندرية والدقهلية وبنى سويف.وحول وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة التابعة للوزارة أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية إنها بلغت 3 آلاف و 663 وحدة تم التعاقد على 2227 وحدة وتسكين 3 آلاف و 616 وحدة موزعة على تجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.