ذكر تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال مارس 2016 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2015 أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية منحت موافقات لإقامة 235 مشروعًا صناعيًا جديدًا داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة مقابل 225 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل بزيادة نسبتها 4% عن الشهر من العام الماضي. وأوضح التقرير أن الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات ب82 موافقة ثم الهندسية ب60 موافقة فالكيماوية ب48 موافقة ثم الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة ب24 موافقة وحصلت قطاعات القوى على 9 موافقات وكل من المعدنية والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما وأخيرًا الدوائية والجلود على موافقة واحدة لكل منهما. وأشار التقرير، الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن تلك الموافقات توزعت على 22 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب48 مشروعًا ثم الجيزة ب32 مشروعًا ثم أسوان ب27 موافقة وجاءت القاهرة في المرتبة الرابعة ب15 مشروعًا ثم المنوفية ب 20 مشروعًا فالقليوبية ب15 مشروعًا ثم سوهاج ب11 مشروعًا وباقي المحافظات ترواحت ما بين 7 مشروعات في كل من أسيوط والمنيا ومشروع واحد كما هو في الوادي الجديد وقنا. وقال وزير التجارة والصناعة إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي شملت الموافقة على إصدار قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التداخل بين أجهزة الدولة المعنية بحيث لا تستغرق إجراءات استخراج التراخيص أكثر من 30 يومًا ومواجهة مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية حيث تم طرح أراضٍ صناعية جديدة في مدن العاشر من رمضان وبدر والفيوم والمنيا وقويسنا، كل هذه الإجراءات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي. وأكد «قابيل» أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كل التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، معلنًا أنه خلال شهر مارس الماضي أثبتت 7 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعي بمحافظات أسيوطوسوهاج والإسماعيلية ومجمع العصافرة، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء التخصيص ل 5 مشروعات أخرى بأسيوطوسوهاج وتم منح مهلة وسحب قرار الإلغاء ل3 مشروعات بسوهاجوأسوان. ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال مارس من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 85 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 5.4 مليار جنيه مقابل 79 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 5.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 8%. وأوضح الوزير أن 106 مشروعات حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 50 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب 26 موافقة فالغذائية ب 22 موافقة و3 موافقات لكل من الغزل والنسيج والتعدينية وموافقة واحدة لكل من المعدنية والدوائية. ومن جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر. وأضاف «إسماعيل» أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 609 منشآت صناعية مقابل 626 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 147 قيدًا لأول مرة و388 تجديد قيد و74 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية في المقدمة ب209 قيد ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب175 قيدا فالكيماوية ب123 قيدًا في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب58 قيدًا ثم مواد البناء 20 قيدا ثم المعدنية 15 قيدًا و5 للتعدنية و4 للدوائية. وفي مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 50 ألفًا و192م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 25 ألفًا و924م2 بمنطقة السادس من اكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية و24 ألفًا و268م2 بالمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية. وفي إطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة، لفت التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2229 وحدة وتسكين 3 آلاف و617 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوطوأسوانوسوهاج وقنا.
