كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح موافقات لإقامة 235 مشروعاً صناعياً جديداً داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه. أشار إلى أن تلك المشروعات توفر نحو10 الآف فرصة عمل جديدة، مقابل 225 مشروعاً تم الموافقة عليهم خلال الشهر ذاته عام 2015، بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه وفرت نحو 7 الاف فرصة عمل وذلك بنسبة نمو 4%. لفت إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات ب 82 موافقة، ثم الهندسية ب 60 موافقة، فالكيماوية ب 48 موافقة ، ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب24 موافقة . وحصلت قطاعات القوى على 9 موافقات وكل من المعدنية والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما وأخيراً الدوائية والجلود على موافقة واحدة لكل منهما. واشار الى ان تلك الموافقات توزعت على 22 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب 48 مشروعاً، ثم الجيزة ب 32 مشروعاً ثم اسوان ب 27 موافقة، وجاءت القاهرة فى المرتبة الرابعة ب 15 مشروعاً، ثم المنوفية ب 20 مشروعاً، فالقليوبية ب 15 مشروعاً، ثم سوهاج ب 11 مشروعاً وباقى المحافظات ترواحت ما بين 7 مشروعات فى كل من أسيوط والمنيا إلى مشروع واحد كما هو فى الوادى الجديد وقنا . أضاف قابيل ان الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى شملت الموافقة على اصدار قانون لتسهيل اجراءات تراخيص المنشأت الصناعية ومنع التداخل بين اجهزة الدولة المعنية، بحيث لا تستغرق اجراءات استخراج التراخيص اكثر من 30 يوماً ومواجهه مشكلات تخصيص وتسعير الاراضى الصناعية حيث تم طرح اراضى صناعية جديدة فى مدن العاشر من رمضان وبدر والفيوم والمنيا وقويسنا كل هذه الاجراءات ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعى.
