لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا

وصلت أسرة المتهم الثاني «الكويتي» على الدين محمد على إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية منذ قليل، لحضور أولى جلسات الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميًا ب«قضية الدارك ويب»، بعد قيام نجلهم وآخر بقتل طفل داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية.
و تنظر الدائرة الأولى مستأنف بمحكمة شبرا الخيمة أولى جلسات استئناف الحكم الصادر بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، في القضية بعد ارتكاب جريمة مروّعة تمثلت في قتل طفل وسرقة أعضائه البشرية.
وتُعد هذه القضية من الجرائم التي شغلت الشارع المصري بشكل عام والقليوبى بشكل خاص مؤخرًا، بعدما صدر الحكم في وقتٍ سابق بإعدام المتهم الأول، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد 15 عامًا، وذلك لاستدراج الطفل وارتكاب جريمة قتل بهدف سرقة أعضائه وبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلم «الدارك ويب» .
وترجع تفاصيل الواقعة عندما تغيّب طفل يُدعى أحمد محمد سعد، 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في القليوبية، وبه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجوار الجثة .
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة «الدارك ويب» مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين وهما الأول يدعى طارق أنور عبدالمتجلي 29 عامًا قهوجي والثاني ويدعى على الدين محمد علي15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، محكمة الجنايات .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل المجني عليه بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث عقدا العزم على ارتكاب الواقعة وأعدّا أدواتها من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي .
وأضاف أمر الإحالة أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بعد ذلك بقتله وسرقة أعضائه.
كما أن المتهم الثاني اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة، إذ أمدّ الأول ببيانات العقاقير التي استُخدمت لتخدير المجنى عليه ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتتم الجريمة على النحو الذي كشفت عنه التحقيقات.