«التنمية الصناعية»: 180 موافقة لإقامة مشروعات صناعية ب3 مليارات جنيه

أكد تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي، خلال شهر يونيو من العام الجاري، أن 180 مشروعاً صناعياً حصلوا علي موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية، بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات جنيه، وتتيح أكثر من 9 آلاف فرصة عمل مباشرة، وذلك في 9 قطاعات صناعية متنوعة، بواقع 64 للهندسية، و49 للغذائية ثم الكيماوية ب29 موافقة ثم الغزل والنسيج ب23 موافقة، وحصلت قطاعات القوى والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما، يليهما 3 موافقات للصناعات المعدنية، وموافقة واحدة للجلود والدوائية.
وأشار التقرير، الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة، تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب46 مشروعاً ثم الجيزة في المرتبة الثانية ب27 مشروعاً، واحتلت القاهرة المرتبة الثالثة ب17 مشروعاً، وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة ب15 مشروعاً، واحتلت أسوان المركز الخامس ب10 مشروعات ثم الإسكندرية ب9 مشروعات ثم سوهاج ب8 مشروعات، و6 مشروعات لكل من القليوبية والدقهلية، و5 مشروعات لكل من المنوفية والبحيرة والمنيا والفيوم، و4 مشروعات لأسيوط، و3 مشروعات لكل من بني سويف ودمياط، ومشروعين لبورسعيد، ومشروع واحد فقط في كل من مطروح والسويس وقنا وكفر الشيخ.
وأوضح «قابيل» أن 104 مشروعات حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة، مقابل 117 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية، جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة ب39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية ب35 موافقة، فالغذائية ب21 موافقة و7 موافقات للغزل والنسيج، وموافقتان للمعدنية.
من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة، ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي، وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
وأضاف «جابر» أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 465 منشأه صناعية خلال شهر يونيو، مقابل 537 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015، منها 124 قيد لأول مرة، و265 تجديد قيد، و76 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت في المقدمة الغذائية ب128 قيد، ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب113 قيد، فالكيماوية ب112 قيد في المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج والجلود ب81 قيد ثم مواد البناء والحراريات 17 قيد، ثم المعدنية 8 قيود و4 للتعدينية.
وفي مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 18 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.