التنمية الصناعية: توسعة المنشآت الصناعية ل42 مستثمر بتكلفة 1.8 مليار جنيه

رصد تقرير صادر عن هيئة التنمية الصناعية حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، حيث حصل 42 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 1.8 مليار جنيه مقابل 61 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 9.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وقال التقرير، الذى تلقته وزارة التجارة والصناعة، إن 72 مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 63 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات المعدنية فى الصدارة ب 94 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية ب 33 موافقة فالغذائية ب 11 موافقة و3 موافقات للغزل والنسيج.
وأوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال اعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضى اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة إسهاماته فى الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى بيان له، أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 322 منشأة صناعية مقابل 278 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 81 قيدا لأول مرة، و95 تجديد قيد و46 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب100 قيد، ثم الغذائية فى المرتبة الثانية ب87 قيدا، فالكيماوية ب66 قيدا فى المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج ب 45 قيد ثم مواد البناء والمعدنية 11 قيد لكل منهما.
وأشار جابر إلى أنه فى مجال المطورين الصناعيين تم اعتماد عقود لمساحة 34 ألفا و275 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.