قانوني :الدعوة لفرض الاحكام العرفية مخالفة للمواثيق الدولية

اكد الدكتور وليد محمد يوسف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع،ان دعوة البعض الي فرض حالة الاحكام العرفية مخالف لقانون الاحكام العرفية و للمواثيق الدولية و القوانين حقوق الانسان.
وقال ان قانون الاحكام العرفية يجب ان يطبق للتدعيات حيث تنص المادة الاولي به علي انه يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه ، أو وقوع اضطرابات داخلية.
وأضاف انه يجوز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراض.
وأوضح يوسف انه بالنظر للوضع الراهن في مصر لا يستدعي فرض الطوريء وان الانفلات الامني المزعوم مصطنع من اجل تصدير فكرة الرعب والخوف للمواطن المصري ،والترويج لمرشح رئاسي بعينة كل برنامجه الانتخابي يقوم علي بند وحيد وهو اعادة الامن.
و بيّن يوسف ان الدعوة الي فرض الاحكام العرفية هي دعوة الهدف منها اثارة الفزغ والرعب لدي المواطن ودفعة الي التصويت لانتاج النظام القديم مرة أخري.