وجهت "الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة" رسالة للمجلس العسكري، تطالبه فيها بالإسراع فى تطبيق قانون الأحكام العرفية فى الفترة الحالية. مؤكدة وجود مخاطر تهدد الشعب المصري نتيجة دعوات مرشحى الرئاسة الخاسرين لتشكيل محاكم ثورية، والتهديد بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل عزل الفريق شفيق، واعادة محاكمة المحكوم عليهم فى قضية مقتل الثوار التى حكم فيها السبت الماضى. وقالت الجبهة - فى بيان لها أصدرته اليوم الأربعاء - إن الانفلات الامنى الذى تشهده البلاد ومحاولة استغلال مرشحى الرئاسة الخاسرين كحمدين صباحى ود.عبد المنعم ابو الفتوح وخالد على للاحكام التى صدرت فى قضية مقتل الثوار سياسيا لتحقيق مكاسب رخيصة يستوجب معه سرعة فرض الاحكام العسكرية. واشارت الجبهة الى ان المادة الاولى من قانون الاحكام العرفية تنص على انه يجوز اعلان الاحكام العرفية كلها لفرض الامن والنظام العام فى الدولة او فى جهة منها للخطر او بسبب وقوع عدوان مسلح عليها او خشية وقوعه وشيكا او بسبب وقوع اضطرابات داخلية كما يجوز اعلان الاحكام العرفية لتامين سلامة القوات المسلحة. واكدت الجبهة ان الاحداث الحالية تهدد سلامة وامن واستقرار البلاد، مشيرة الى ان المجلس العسكرى تأخر فى تطبيق ذلك القانون تحسبا للمعارضة التى قد يلاقيها من القوى الثورية.