وجهت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة رسالة للمجلس العسكري تطالبه فيها بالإسراع في تطبيق قانون الأحكام العرفية فى الفترة الحالية بعدما باتت المخاطر تهدد الشعب المصري نتيجة دعوات مرشحي الرئاسة الخاسرون "أبو الفتوح، صباحي و خالد علي" لتشكيل محاكم ثورية والتهديد بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل عزل الفريق شفيق وإعادة محاكمة المحكوم عليهم فى قضية مقتل الثوار التي حكم فيها السبت الماضي . وقالت الجبهة في بيان لها أصدرته اليوم الأربعاء إن الانفلات الأمني الذى تشهده البلاد ومحاولة استغلال مرشحي الرئاسة السابقون استغلال الأحكام التي صدرت في قضية مقتل الثوار استغلال سياسيا لتحقيق مكاسب رخيصة يستوجب معه سرعة فرض الأحكام العسكرية. وأشار عيسى سدود أمين عام الجبهة والمتحدث الإعلامي لها إلى أن فرض الأحكام العرفية هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من حالة الفوضى التي تعيشها الان نتيجة حالة الانفلات الأمني التي انتشرت في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى ان المادة الاولى من قانون الاحكام العرفية تنص على انه يجوز اعلان الاحكام العرفية كلها لفرض الامن والنظام العام فى الدولة او فى جهة منها للخطر او بسبب وقوع عدوان مسلح عليها او خشية وقوعه وشيكا او بسبب وقوع اضطرابات داخلية كما يجوز اعلان الاحكام العرفية لتامين سلامة القوات المسلحة . وأوضح أن الاحداث الحالية تهدد سلامة وامن واستقرار البلاد مشيرا الى ان تأخر المجلس العسكري في تطبيق تلك القانون جاء نتيجة تأخر العسكري في فرض الاحكام العرفية تحسبا لأوجه المعارضة التي قد يلاقيها من القوى الثورية واعتبر ان مطلب الثوار فى تشكيل محاكم ثورية مطلبا باطلا بطلانا مطلقا لأنه يفتئت على السلطة القضائية.