لاتطلبوا كياً

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يريدون ليطفئوا نور الثورة بأفواههم والشعب متم ثورته ولو كره الفلول ويأبي الجيش إلا أن يتم خريطته نحو الدولة المدنية ولو كره الرافضون، نفر يريدونها عسكرية خشية من دولة دينية تتراءي، ودولة مدنية تتواري.
لمس حزب " العدل" الثوري في بيانه المهم الهدف النهائي من التحركات المنظمة للفلول التي تبلورت أخيرا في واقعة التحرير، جر البلاد إلي سيناريو الأحكام العرفية. ماجري مساء الثلاثاء أمام وزارة الداخلية، ومثله أمام مسرح البالون، وقبله أمام التليفزيون، وفي قنا والعياط وصول وإمبابة، ومايجري بطول البلاد وعرضها من تجاسر علي هيبة الدولة، ليس بعيدا أبدا عن تلك الأشباح التي تتنادي الآن بالأحكام العرفية.
حالة الفلتان الأمني، حالة الاستقواء الشعبوية المدعومة بالآليات المسلحة (سنج ومطاوي وشوم ومسدسات صوت وخرطوش وفرد وعوزي وكلاشينكوف)، حالة الاستقواء النخبوية التي بلغت عند البعض (هوسا) أهلته إلي حد تهديد المؤسسة العسكرية علنا لو استجابت لمطلب الدستور أولا، كلها أو بعضها يرشح لأحكام عرفية، وهي كره لكم.
كل ماسبق من فلتان أمني وسياسي يحتمل إلي حين تستلهم الجماعة الوطنية الرشاد، وتجمع الشتات الوطني، وتفيء إلي كلمة سواء، ولكن الأحكام العرفية قطعا لاتحتمل، الأحكام العرفية ليست هي آخر الدواء، آخر الدواء الكي، لاتطلبوا كيا، لا أحد يحتمل الكي، الأحكام العرفية تكوي سنام المدنية، هي أقسي من الكي لو تعلمون.
علي نهج لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.، فإن السؤال عن ماهية الأحكام العرفية يسوء السائلين، فقانون الأحكام العرفية في مصر رهيب، وكما الخطاب يبين من عنوانه، فإن القانون يبين من مادته الأولي التي تقول نصا »يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية«.. الاضطرابات الداخلية إذن هي مربط الفرس، هي أول الطريق للأحكام العرفية، الأحكام العرفية تنبني علي الاضطرابات الداخلية، من يثير الأضطرابات الداخلية، من يعرض الأمن والنظام العام للخطر، من يسعي حثيثا إلي الأحكام العرفية ؟
المجلس العسكري يصر علي تسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخبين في موعد غايته نهاية العام، ولايماري في وعده، بارا بعهده، إذن من يريدها عرفية ؟ من يسعي إليها ويغبر الأقدام ؟ من يدفعنا إلي حافة الهاوية ؟ حديث الفلول يسري وتدركه القلوب بلاعناء.
الأحكام العرفية كره لكم، بعض التدابير العرفية لاتحتمل، تحبسنا في قعور البيوت، تحبس الثورة في قارورة، توقف ساعة العمل الثوري، من تلك التدابير الصارمة الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.
ومنها فرض الرقابة علي الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها، والأمر بمنع صدور أية جريدة أو مجلة، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطبوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض علي الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
وتصل التدابير العرفية إلي فرض الرقابة علي الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية، فضلا عن تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد، وإغلاق المحلات كلها أو بعضها. ويصل الأمر إلي منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة، وكذا وقف نشاط أي ناد أو جمعية أوجماعة.
التدابير العرفية تمنع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة. إخلاء بعض الجهات أو عزلها. الاستيلاء المؤقت علي وسائل النقل أو علي منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو علي أي محل أو أي عقار أو منقول.
يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي العرفية بالحبس سنتين، وغرامة مقدارها 500 جنيه. وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض علي المخالفين في الحال.
تصدر الأحكام من محكمة عرفية واحدة أو أكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة علي إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلي المحكمة العرفية بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
تؤلف المحكمة العرفية من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلي منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين.
الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه، و للسلطة القائمة علي إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية، أو حتي بعد إقرارها، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل منها، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.
إذن مانحن فيه الآن من حرية نعمة تستأهل الحمد، رب أدمها نعمة واحفظها من الزوال، ومن يكرهها أعمي القلب والنظر، من يسعي إلي الأحكام العرفية عليه أن يتمعن في فقه الأحكام العرفية، من ير أنها صارت شرا لابد منه يستعذب العذاب، كمن يستجير من رمضاء البلطجة بنار الأحكام العرفية، الأحكام العرفية قد تردع متفلتين، وتقي آمنين، ولكنها تحبس الجميع إلي حين، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.. آمين.