أحداث إمبابة طرحت السؤال الأحكام العرفية .. هل تعيد الأمن والأستقرار؟

عندما تزايدت أعمال البلطجة وافتعال الأزمات والفتن الطائفية ووصلت إلي ذروتها في أحداث إمبابة طالب البعض بإعلان الأحكام العرفية كوسيلة وحيدة لإعادة الأمن والاستقرار إلي البلاد .. مما طرح سؤالاً عن طبيعة الأحكام العرفية وكيف يتم تطبيقها ومدي حاجتنا إليها حالياً .. وما الفرق بينها وبين الأحكام في القوانين العادية؟
في محاولتنا للاجابة عن هذه الأسئلة لدي خبراء القانون والسياسة وحقوق الأسنان ووضع النقاط علي الحروف وقعنا في حيرة .. فبعيداً عن الرفض أو التأييد لإعلان تلك الأحكام وجدنا لبساً واضحاً .. فهناك من يؤكدون أن الأحكام العرفية لا وجود لها وأن الرئيس جمال عبدالناصر ألغاها عام 1958 عندما أصدر قانون الطواريء.. وبين من يؤكد أيضاً وبنفس الثقة أن قانون الطواريء هو نفسه الأحكام العرفية فالاسمان مترادفان .. وبين يقول بشكل قاطع إن الأحكام العرفية موجودة ولا يمكن إلغاؤها ليس في مصر فقط بل في أي دولة في العالم.. فهي صلاحية مطلقة للحاكم يعلنها عندما يتراءي له أن البلاد في ظروف استثنائية تتطلب الحماية والحفاظ عليها من أخطار تتهددها.
في كل الأحوال فالأحكام العرفية تعني تطبيق قانون الأحكام العسكرية علي كل الجرائم مما يحقق سرعة في إصدار الأحكام وتغليظاً للعقوبة مقارنة بالقوانين العادية.. كما أنها توقف تماماً تلك القوانين فتتوقف المحاكم العادية طوال مدة إعلان الأحكام العرفية.
المساء تناقش تلك القضية وتفتح والباب لمن يريدان يدلي بدلوه أو يقدم رأياً مختلفاً من الآراء المطروحة.. فالهدف هو الوصول إلي الحقيقة.
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قال وبشكل قاطع إنه يتعجب ممن يتحدثون عن الأحكام العرفية ويطالبون بتطبيقها .. فالأحكام العرفية لا وجود لها في النظام المصري منذ عهد عبدالناصر الذي أنهي الأحكام العرفية.. أما الحالة الاستثنائية الوحيدة الموجودة في الدستور المصري فهي قانون الطواريء التي تعطي للحاكم العسكري حقوقاً مثل فرض حظر التجول والإحالة للمحاكم العسكرية بديلاً عن المحاكم المدنية وهو ما يحدث منذ قيام ثورة 25يناير.
.. تعديل وعدالة
نفس الكلام يؤكده الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بحقوق المنوفية ويشرح ذلك قائلاً : قبل عام 1958 كانت هناك بالفعل أحكام عرفية وضعها الاحتلال الإنجليزي بقانون يحمل رقم 533 لسنة 1954 حتي ألغاها عبدالناصر وصدر بديلاً عنها قاون الطواريء الذي يحمل رقم 162 لسنة .1958
وعندما سألته عن الأحكام العسكرية الحالية قال : هي تتم إعمالاً لقانون الطواريء لكن قد لا يعلم المواطنون أن المحاكم العسكرية تطبق قانون العقوبات العادي علي المتهمين المدنيين لكنها تحقيقاً للردع عادة ما تطبق أقصي عقوبة وبسرعة تفوق كثيراً المحاكم العادية.. وتحقيقاً للمزيد من العدالة تم منذ عدة سنوات تعديل قانون الأحكام العسكرية ليصبح له درجة ثانية من التقاضي من خلال محكمة استئناف عسكرية.. ويجب أن يعلم المواطنون أيضاً أن طريق التقاضي أمام المحاكم العسكرية تتوفر لها نفس المدفوع ووجود المحامين مثل المحاكم العادية.
في حين يري بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان أنه لا فرق بين الأحكام العرفية وحالة الطواريء فالإسمان مترادفان تقريباً باستثناء أن الأحكام العرفية تتضمن نزول الجيش وهو ما حدث بحكم الأحداث والظروف المتلاحقة مؤكداً أن من يطالب بالإجراءات الاستثنائية كمدخل لمواجهة الطائفية لا يدرك حقيقة المشكلة.. وهي أنها مشكلة سياسية أساسها غياب المحاسبة فما حدث في أطفيح وكنيسة صول مر دون محاسبة وما حدث في قنا نفس الأداء وقبل ذلك كنيسة القديسين.. وإذا عدنا للوراء سنصل إلي عام 1998 حيث أحداث الكشح وأيضاً غابت المحاسبة!!.. فكان طبيعياً نتيجة ذلك أن نصل لهذه الأوضاع من الفتن المتتالية والبلطجة .. وضرب مثلاً بتجار مخدرات إذا تم تركهم عمداً لسنوات طويلة فمن الطبيعي أن تصبح تجارة المخدرات أمراً عادياً!! .. لذلك فعلاج جذور المشكلة يجب أن يتواكب مع محاسبة المخطيء إذا أردنا ألا تتحول الجريمة الطائفية إلي أمر عادي .. فالشواهد مفزعة .. فما معني وجود آلاف السلفيين أمام الكاتدرائية دون أن يكلمهم أحد ولا يمنعهم رغم وضوح القانون؟!!
وعن جذور مشكلة الفتنة الطائفية التي تهدد الثورة قال إنها بدأت بالتوظيف السياسي للفتنة الذي لجأ إليه السادات عندما ذرع التعصب الديني ليستغله سياسياً في مواجهة الشيوعية.. ثم نأتي لعهد مبارك عندما كانت مصلحة النظام في الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين حتي لا ينتبه أحد للجمود السياسي ولا للتعذيب ولا للانهيار الاقتصادي وصولاً إلي الرغبة في تمرير التوريث..
هذه هي الجذور الحقيقية.. أما الحديث عن فزاعة أقباط المهجر أو فزاعة فلول الوطني فهي فزاعات موجودة لكن ليست السبب الحقيقي فيما يحدث.
حقوق الإنسان
ضياء رشوان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان يقول كلاماً مختلفاً.. فهناك بالفعل فرق بين قانون الطواريء والأحكام العرفية .. فالأول لا يوقف العمل بقانون العقوبات لكن قد تري الدولة تطبيق قانون الطواريء علي بعض القضايا.. أما الأحكام العرفية فتعني تطبيق الأحكام العسكرية علي كل الجرائم وإيقاف كل القوانين المدنية وتتولي النيابات العسكرية التحقيق والمحاكمات تتم أمام المحاكم العسكرية.
يضيف أن الأحكام العرفية يمكن أن تطبق في مدة محددة وفي مكان معين وعلي جرائم محددة وهذا هو المطلوب الآن لمواجهة البلطجة والترويع ولتحقيق الاستقرار.. فيتم تطبيقه علي الجرائم المحددة في قانون العقوبات ولا يطبق علي حرية الرأي والصحافة والتعبير.
يقول : أنا من أشد المتحمسين لتطبيق الأحكام العرفية لأن الوضع في مصر يتطلب ذلك .. فرغم قانون الطواريء ورغم تطبيق جزء من الأحكام العسكرية علي البلطجة والترويع وخرق حظر التجول إلا أن الوضع الأمني يتدهور ومعه يتدهور الوضع الاقتصادي الذي سيؤدي بدوره إلي المزيد من التدهور الأمني.. لكن في حالة الأحكام العرفية ستعود هيبة الدولة.. وما يقوله البعض من كفاية قانون الطواريء لتحقيق ذلك مردود عليه بأن قانون الطواريء طال تطبيقه حتي اعتاده الناس.. كما أن المنوط بتطبيقه هو الشرطة وهي لم تعد إلي عافيتها ومحاكم أمن الدولة العليا وهي تستغرق وقتاً طويلاً وأحكاماً غير رادعة.
يوضح أنه لا يطرح تطبيق الأحكام العرفية كحل للطائفية أو للمشاكل السياسية فالأمن وحده لن يحل هذه المشاكل.
* لكن الإجراءات الاستثنائية عادة ما تتعارض مع حقوق الإنسان وأنت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان؟!!
** البند الأول في قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان هو حق الحياة.. وما يحدث في مصر الآن من أعمال بلطجة وترويع وفتن يهدد هذا الحق.. فالعنف الطائفي راح ضحيته المئات .. فهل يستقم هذا مع حقوق الإنسان؟!!
.. لسنا في حالة طبيعية والثورة نفسها حدث استثنائي فلماذا لا ننفذها بإجراء استثنائي حتي لو كان مثار خلاف.اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي ورئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية يشرح بهدوء الأحكام العرفية بحكم خبرته العسكرية.. فالأحكام العرفية يتم استحضارها في أي وقت حسب الموقف.. ولا يمكن إلغاؤها بشكل نهائي فهذا مستحيل ليس في مصر فقط بل في أي دولة .. ويتم استخدامها عندما يتراءي للمحاكم أن هناك اخطاراً تهدد البلاد في الظروف الاستثنائية.. وبالتالي فهي ليست قانوناً يلغي أو ينشأ لكنها تخلق وضعاً قانونياً يتم فيه تجميد القوانين المدنية بما فيها قانون العقوبات وتستبدل بالقوانين العسكرية لفترة زمنية حتي يستتب الأمن.. فالقوانين العسكرية تحقق سرعة الإجراءات وتغليظ العقوبات.
يضيف أن فرض الأحكام العسكرية صلاحية مطلقة للحاكم لا تعتمد علي دستور أو قانون فهدفها انقاذ الوطن.. وقانون الأحكام العسكرية موجود ولا يمكن إلغاؤها مثله مثل باقي القوانين مع ملاحظة أنه عند فرض الأحكام العرفية فإنها لا تطبق بأثر رجعي.. فإذا كانت هناك قضايا منظورة أمام المحاكم العادية فإنها تستمر حتي صدور الأحكام.
وعن المقارنة بين العقوبات في القوانين العادية والعسكرية قال إن الأخيرة أكثر تشدداً فإذا كانت العقوبة في القانون العادي لجريمة ما تتراوح بين 3 و5 سنوات فهي في القانون العسكري تترواح بين 5 و15 عاماً.
يؤكد أنه رغم هذا فهو يري أن الوضع في مصر أمنياً مازال تحت السيطرة والفتن والبلطجة يمكن مواجهتها بالقوانين العادية إلي جانب ما يستخدم من أحكام عسكرية حالياً ولا ضرورة لإعلان الأحكام العرفية.
درس 1967
يقول اللواء محمود خلف مستشار المركز المصري لدراسات الشرق الأوسط وأكاديمية ناصر رغم الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد فأنا لست من المؤيدين لإعلان الأحكام العرفية.. فلدينا من القوانين ما يكفي لمواجهة ظواهر ما بعد الثورة من بلطجة وفتن وترويع وغيرها.. وقانون الطواريء به من التدابير والأحكام ما يمكن الدولة من إعادة الاستقرار.. فالأمن والاستقرار هدف استراتيجي بدونه يتم إجهاض الثورة ونعود إلي ما قبل الدولة الحديثة.. ومن المؤكد أن قادة البلاد سيعملون بكل جدية علي تحقيق هذا الهدف فقد أعلن رئيس الوزراء أننا في خطر.. والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد أنه سيضرب بيد من حديد علي من يهدد الأمن.
يضيف أن البداية هي أن ينهض جهاز الشرطة من جديد وبسرعة شديدة للقيام بواجباته علي أساس من الثقة المتبادلة.. فهو أقدم جهاز شرطة في الشرق الأوسط وعمره يزيد علي مائة سنة ولديه من الخبرات الكثير وزاخر بعلماء الأمن الذين تستعين بهم الدول العربية بل والمجتمع الدولي.. ويجب أن يتم معاملة حالة الانهيار الي تعرض لها خلال الثورة والشرخ الذي حدث في علاقته بالمواطنين نفس معاملة انهيار الجيش وجهاز المخابرات بعد هزيمة ..1967 فوقوف الشعب خلف الجيش ودعمه له كان سبباً قوياً لاستعادة قوته وعافيته في أقل من عام بعد محاكمة من أخطأ من القادة.. ونتمني أن يقوم الشعب بهذا الدور العظيم مع الشرطة لاستعادة الأمن بعيداً عن الأحكام العرفية والاجراءات الاستثنائية.
يطالب بإعادة بناء جهاز الأمن الوطني الذي حل محل جهاز أمن الدولة ليعتمد علي قاعدة المعلومات وعلي كوادر أمن الدولة الشرفاء فليس مطلوباً تدمير كل شيء فهذا خطأ كبير.. فإذا كان نصفهم لا يصلح يتم استبعادهم ويبقي النصف الآخر.
.. فالمعروف أن الفتن والبلطجة تستهدف أمن البلاد وهي جريمة سياسية مواجهتها تعتمد علي المعلومات حتي يقوم جهاز الأمن الوطني بدوره في الإنذار المبكر.. فمن خلال المعلومات نمنع التفكير في الجريمة ولا ننتظر وقوعها لأن عواقبها وخيمة.
يؤكد علي أن حماية الجبهة الداخلية ليست مسئولية القوات المسلحة بل هي مسئولية الشرطة ويجب علي الحكومة أن تمدها فوراً بكافة الإمكانيات.. فأين عربات الكمائن المسلحة وأين الدوريات علي الطرق وأين التواجد في الشارع؟ .. أن كل هذا إشارة علي أن هناك دولة وأن لها هيبة.
يشير إلي أن الدولة مع تزايد أعمال البلطجة لجأت إلي المحاكمات العسكرية السريعة وهي جزء من الأحكام العرفية.