القوي السياسية ترفض الفتنة وتختلف علي الأحكام العرفية

في الوقت الذي اتفقت فيه ردود افعال الاحزاب السياسية القائمة وتحت التأسيس في رفضها واستنكارها لأحداث امبابة وما سبقها من احداث دموية مثل فيه قطبا الامة المصرية المشهد الدامي نتيجة مخططات وضيعة لزرع الفرقة الا ان الاحزاب اختلفت في التباين حول طريقة تطبيق القانون ففي الوقت الذي دعا البعض الي تطبيق الاحكام العرفية والمحاكم العسكرية اكد البعض الاخر ان حالة الطوارئ وقانون العقوبات كفيلان بمحاسبة الجناة خاصة وان به احكاما تصل الي الاعدام‏.‏
واشار الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الي انه لايوجد في الدستور او القانون ما يسمي بالاحكام العرفية وتطبيق حالة الطوارئ في ظل الاحداث التي وقعت سواء في إمبابة او اطفيح كافية والمهم هو اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة وعدم التهاون مع كل من يريد احداث فتنة في مصر‏.‏
واكد ان من يقومون بمثل هذه الاحداث الخطيرة توحشوا في المجتمع لانهم لايجدون من يردعهم ويتصدي لهم ويحاكمهم بسرعة‏,‏ مشيرا الي ان القوانين الحالية فيها عقوبات رادعة والمهم هو سرعة تطبيقها‏.‏ ويتفق محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد مع الدكتور رفعت السعيد قائلا انه ضد الاحكام العرفية لأن ضررها اكثر من نفعها وهي تضر بالاستثمار في البلاد موضحا ان القوانين الحالية كافية والمهم سرعة تطبيقها علي كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية في مصر‏.‏ واضاف ان حظر التجوال مطبق بالفعل حاليا من الساعة الثانية صباحا وحتي الخامسة صباحا والقوات المسلحة لها الحق في هذا التوقيت في تطبيق القانون علي كل المخالفين مشيرا الي ان ما حدث في اطفيح وامبابة لايحتاج الي شئ سوي تطبيق القوانين الحالية بكل حسم علي كل من شارك في هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد وحدة واستقرار مصر‏.‏
واكد سرحان ضرورة اعادة الانضباط والوجود الامني الكثيف في مختلف المناطق في مصر لمنع هذه الاعمال الاجرامية‏,‏ مشيرا الي ان حالة الطوارئ قائمة وهي كافية لتطبيقها علي هذه الاعمال لأنها اعمال ارهابية ويجب اعدام كل من يقومون بها حتي لاتتكرر‏.‏
واكد محمد انور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية علي ضرورة تقديم المتسببين في الاعتداء علي كنيستي مارمينا والعذراء بإمبابة الي محاكمة عسكرية علي وجه السرعة مع اصدار مجموعة من القوانين لتدارك الموقف واحتواء الاحتقان الطائفي ورفع الاضطهاد عن الاقباط‏.‏
وقال عصمت إنه تقدم امس ببيان عاجل للمجلس العسكري طالب فيه بوضع آلية سريعة لمواجهة الانفلات الامني وعودة رجال الشرطة مع اتخاذ كل القرارات بشأن الاصلاح السياسي والداخلي بما يضمن المزيد من حقوق الاقباط واتاحة الفرصة لهم لبناء منظمات قبطية قوية تراقب الاصلاح السياسي وحقوق اقباط الداخل والخارج وكذلك اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ان تنقل مصر الي دولة مدنية حديثة قائمة علي العدالة والمساواة وسيادة القانون‏.‏
وشدد عصمت علي ان عودة هيبة الدولة بشكل عام ضمان لعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات‏,‏ مشيرا الي ان حزب الاصلاح والتنمية بصدد القيام بحملة موسعة لدراسة اسباب الاحتقان الطائفي وسبل معالجتها وعقد سلسلة من الندوات بحضور علماء مسلمين ومسيحيين لإبراز معالم الدين الاسلامي والمسيحي التي تتفق في مجملها علي نشر التسامح واهمية الوحدة الوطنية‏.‏
من جانبه ايد ابراهيم الزعفراني وكيل مؤسسي حزب النهضة تحت التأسيس مثول الجناة في احداث امبابة امام قاضيهم الطبيعي‏..‏ مشيرا الي ان المحاكم العسكرية تختص بمحاكمة العسكريين وليس المدنيين‏.‏
وقال ان قانون العقوبات كفيل بمحاكمة الجناة خاصة وان احكامه تصل الي حد الاعدام لذلك لايوجد مبرر لاستخدام قانون الطوارئ او المحاكمات العسكرية واردف قائلا يكفينا العمل بقانون الطوارئ البغيض الذي ارتبط بزمن الطغيان والطغاة‏.‏
واكد حسين ابراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين بمجلس الشعب السابق ان القوانين الحالية كافية لوأد الفتنة الطائفية وهي رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية ولكن المهم هو سرعة تطبيق القوانين والقضاء علي الاصابع التي تحاول العبث بالوحدة الوطنية في مصر‏.‏
وقال ان المهم هو إحداث عدالة ناجزة وسريعة في مثل هذه الامور الحساسة مؤكدا اننا لسنا في حاجة الي احكام عرفية فالقوانين الحالية فيها عقوبات تصل الي حد الاعدام لمن يقومون بمثل هذه الاعمال الاجرامية‏.‏
وقال حسين ابراهيم انني اتفق مع التحليلات التي اشارت الي ان فلول النظام السابق هي التي وراء احداث أطفيح وامبابة خاصة ان التصريحات السابقة للرئيس السابق حسني مبارك ونائبه السابق عمر سليمان كانت تشير الي مثل هذه الامور لإحداث فوضي خلاقة في مصر والامر يتطلب الحسم والسرعة في توقيع اقصي العقوبات لكل من يتسبب في اشعال نار الفتنة في مصر‏.‏
من جانبه شدد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل علي ضرورة تطبيق الاحكام العرفية مشيرا الي ان مصر في احتياج شديد اليها اكثر من اي وقت مضي لوقف الفوضي التي تهدد امن الوطن وسلامته قبل ان ينزلق في صراعات طائفية تهدده بالفناء‏.‏
وقال الشهابي لا مانع من تطبيق الاحكام العرفية واستخدام المحاكم العسكرية ايضا لاسترداد هيبة الدولة المصرية خاصة واننا في مرحلة انتقالية يحكمها المجلس العسكري‏..‏ مشيرا الي ان الاحداث التي تشهدها مصر حاليا لن يردع مرتكبيها الا المحاكم العسكرية‏.‏
واضاف ان المحاكم العسكرية منصوص عليها في الدستور ومن يقول بأنها لاتصلح وانه تجب محاكمة المدنيين امام القضاء العادي عليه ان يعرف ان ما قاموا به من جرائم تهز هيبة الدولة ويجب ان تكون محاكمتهم سريعة وبقرارات حاسمة وهذا ما توفره المحاكم العسكرية‏.‏
في غضون ذلك اكد ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ان القضاء العادي كفيل بمحاكمة الخارجين علي القانون من مثيري الفتن وتهديد الوحدة الوطنية وذلك بشرط عدم الاعتداء بأي مواءمات سياسية او دينية تحول دون تطبيق القانون موضحا ان اعلاء قيمة القانون عن المصالحات العرفية امر واجب في هذه الاحداث‏.‏
وقال تطبيق الاحكام العرفية او حتي مثول الجناة امام المحاكم العسكرية لايجب ان يطبق الا عند خروج الامور عن السيطرة‏..‏ مشيرا الي اهمية استخدام قانون الطوارئ في حالات الاعتداء علي دور العبادة وترويج الفتن فضلا عن ان هؤلاء الجناة يمكن محاكمتهم امام القضاء العادي والتي سوف تكون احكامه رادعة بطبيعة الحال نظرا لخطورة الاحداث التي ارتكبوها‏.‏
وشدد امين علي ضرورة إلغاء اي قناة فضائية تسمح لاحد من حاملي الافكار الطائفية والتي تتاجر باسم الدين وذلك ليس بموجب الاحكام العرفية او الطوارئ ولكنه بموجب قانون العقوبات الذي يجيز ذلك‏.‏
وارجع امين تكرار حوادث الاعتداء علي دور العبادة او التناحر بين المسلمين والمسيحيين نتيجة شائعة اسلمة او تنصير شخص الي التراخي في تطبيق القانون واستبدال جلسات الصلح العرفية به والتي ساعدت علي تفاقم الازمة وجعلها تهدد المجتمع الديمقراطي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*