تونس تعمل على اعادة الانتعاش لاقتصادها ويمكنها تفادي الاسوأ

بعد تسعة اشهر من "ثورة الكرامة والحرية" وموسم سياحي كارثي تجهد تونس في اعادة اطلاق اقتصادها وتواجه بطالة ادى النزاع الليبي الى تفاقمها، بيد ان البلاد بدأت تشعر بوادر انتعاشة اقتصادية جديدة.

وتنوه الحكومة الموقتة الى تمكنها من الحفاظ على استمرارية الدولة وسعت الى طمانة المستثمرين من خلال مرسوم لمكافحة الفساد والمحسوبية التي استشرت في عهد زين العابدين بن علي.

وشهد الاقتصاد بداية نمو خجول في الفصل الثالث من العام (1,5 بالمئة) بعد ركود في بداية العام ترجمه تراجع حاد لاجمالي الناتج المحلي بنحو 8 بالمئة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس.

وتقدر نسبة البطالة حاليا ب 19 بالمئة رسميا لكنها ستبلغ 20 بالمئة مع تخرج المزيد من الطلبة من الجامعات، بحسب الخبراء.

ويقول مصطفى النابلي محافظ البنك المركزي التونسي "مع ان الوضع لا يزال صعبا لجهة النمو والتشغيل والانتاج، لكن النشاط الاقتصادي بدأ يأخذ منحى تصاعديا".

ولا تزال البطالة التي شكلت شرارة الثورة التي انطلقت من سيدي بوزيد (وسط غربي)، تشكل معضلة هيكلية وتطرح الاحزاب المتنافسة للفوز بمقاعد المجلس التاسيسي الاحد المقبل حلولا متنوعة لها.

ويقول الخبير الاقتصادي المستقل لطفي بوزيان "ان الاقتصاد يمكنه بالفعل ان يخرج من ازمته في غضون ستة اشهر شرط الدفع بامكانيات استثنائية" ودعا الى "ميثاق اقتصادي" الامر الذي يرى انه يشكل نقصا كبيرا لعهد ما بعد بن علي.

واوضح بوزيان لوكالة فرانس برس انه على غرار الميثاق السياسي الذي التزمت به اخلاقيا الاحزاب السياسية، فان وجود ميثاق اقتصادي "كان من شانه الاسهام في استعادة الثقة" في الاقتصاد.

ويرى ان "سوء التفاهم" مستمر بشان "المسائل الداخلية" وخصوصا بشان جماعة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي "الذين سيطروا على خمس النشاط الاقتصادي اي القسم الاكثر مردودية فيه" مثل العقار والاتصالات والنقل والسياحة..

وعانت السياحة (6 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي) بشدة من آثار الاضطرابات في تونس مع تراجع لا سابق له بلغت نسبته 70 بالمئة في شباط/فبراير. وخفف من حدة الكارثة تدفق الليبيين الفارين من الاوضاع التي شهدتها بلادهم وعودة خجولة للسياح الفرنسيين الى تونس، ما قلص التراجع الى 34 بالمئة بحسب ديوان السياحة التونسي.

واستقبلت تونس 3,6 ملايين زائر في 2011 مقابل معدل سنوي من 7 ملايين، وتقلص الى حد كبير عدد السياح الجزائريين (نحو مليون سنويا) بسبب الاوضاع وتزامن شهر رمضان مع شهر آب/اغسطس صيفا، بحسب المصدر ذاته.

واثر تراجع الاستثمارات الاجنبية بنسبة 24 بالمئة خصوصا في قطاع السياحة الذي يعاني اصلا من صورته كسياحة "زهيدة الثمن" ومركز على السياحة البحرية.

واغلق اكثر من مئة شركة اجنبية ابوابها ما ادى الى بطالة تسعة آلاف شخص. واتاحت جهود السلطات التونسية وشركائها وفي مقدمتهم فرنسا، ايجاد عدد يكاد يكون مساويا من فرص العمل.

اما المشاريع الكبرى التي اعلنها النظام السابق فقد خلت ورشها ويبدو مستقبلها غير واضح للمستثمرين الخليجيين خصوصا الذين كانوا دخلوا في شراكات مع اقارب بن علي.

وقال بوزيان "ان الفاعلين كانوا مستبعدين من التفكير ومنغلقين في جزر لا حرية فيها ولا يملكون رؤية شاملة لسوء سير النظام".

غير انه تونس سيكون بامكانها تفادي الاسوأ بل وحتى "العودة الى النمو الى مستوى 7 بالمئة في اطار ميثاق اقتصادي".

وجاءت تباشير الانتعاش في الاونة الاخيرة بفضل موسم حبوب استثنائي وتحسن اداء قطاع النسيج (الموجه للتصدير) وتوقف الاضرابات العشوائية في قطاع الفسفاط الذي يدر عملة اجنبية.

من جهة اخرى يوفر حل النزاع في ليبيا ثاني اهم شريك تجاري لتونس بعد فرنسا، آفاقا جديدة. وزار رئيس الوزراء الموقت الباجي قائد السبسي ليبيا قبل ايام وفتحت منظمة اصحاب العمل التونسيين مكتبا هناك.

وقد اثرت الازمة الليبية بشدة على الاقتصاد التونسي. وبلغ عدد اللاجئين الليبيين في تونس في مراحل اشتداد الازمة اكثر من مئة الف ونجمت عن الحرب حالات نقص في مواد مثل الماء المعدني والحليب والسكر في تونس كما ان 60 الف عامل تونسي في ليبيا اضطروا للعودة الى ديارهم.

وقررت قمة مجموعة الثماني في نهاية ايار/مايو تمويلات بقيمة 20 مليون دولار لتونس ومصر وهي تعهدات من شان الانتخابات القادمة ان تساعد في تحولها الى واقع ملموس.

وتلكأ الاتحاد الاوروبي اول شريك تجاري لتونس المنزعج من انحرافات النظام السابق، في بداية الثورة قبل ان يقرر تخصيص اربعة مليارات من القروض والمنح لتونس بين العامين 2011 و2013.

وكانت تونس تامل في الحصول على مبالغ اكبر وخصوصا على مرتبة الشريك المميز مع الاتحاد الاوروبي الذي تاخر منحه بسبب غياب تقدم ديمقراطي في عهد بن علي.