قررت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية، تأجيل نظر الدعوي المقامة من ماجد منجد القاضي بمجلس الدولة، والمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات المحاكمة فى الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 67ق والمقامة ضده، لإنبنائها على تحقيق أجري من غير مختص قانونآ بالمخالفة لنص المادة 113 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسة 1972 وكذلك لجمع أعضاء مجلس تأديب مجلس الدولة لسلطتي الإتهام والمحاكمة بالمخالفة للدستور، وذلك لجلسة 18أبريل الجاري. كما طالبت الدعوى باحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدي دستورية نصوص المواد 112_113_115 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسة 1972. وقال "منجد" شارحًا لدعواه، أن المواد المطعون عليها جمعت سلطتي الاتهام والمحاكمة بيد السادة أعضاء مجلس التأديب وهو ما سبق وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. وقد طلب دفاع العضو الحكم ببطلان اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الدولة فيما تضمنته المادة 124 من اللائحة والخاصة بتشكيل إدارة التفتيش الفني لمخالفتها لقانون مجلس الدولة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 أبريل الجاري للإعلان بالطلبات المعدلة كما نظرت المحكمة بنفس الجلسة الدعوي رقم 38946 لسنة 75 ق والمقامة من القاضي ماجد منجد والتي يطلب فيها بصفة مستعجلة بوقف قرار رئيس إدارة التفتيش الفني بإقامة الدعوي التأديبية ضده. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه تأسيسا علي عدم دستورية المادة 119 من قانون مجلس الدولة. وقال خالد حنفي المحامي بصفته ممثلا للدفاع عن العضو أن المادة 119 المطعون بعدم دستوريتها جعلت من أحكام مجلس التأديب احكاما نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن وهو ما يعد تمييزا غير مبرر بين أعضاء مجلس الدولة وباقي أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية وهو ما يخالف الدستور الذي قرر أن القضاة متساوون في الحقوق والواجبات. وقد قررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لجلسة 18 أبريل الجاري لتقديم مذكرة عدم الدستورية
