دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ إجراءات المحاكمة بالدعوى التأديبية للمستشار ماجد منجد

أقام المستشار ماجد منجد القاضي بمجلس الدولة دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبآ بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات المحاكمة فى الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 67ق والمقامة ضده، لإنبنائها على تحقيق أجري من غير مختص قانونآ بالمخالفة لنص المادة 113 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسة 1972 وكذلك لجمع أعضاء مجلس تأديب مجلس الدولة لسلطتي الإتهام والمحاكمة بالمخالفة للدستور.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38394 لسنة 75ق، رئيس إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة.
كما طالبت الدعوى باحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدي دستورية نصوص المواد 112_113_115 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسة 1972.
وقال "منجد" شارحًا لدعواه، أن قانون مجلس الدولة قد حدد درجة المختص قانونا بإجراء التحقيقات مع أعضاء مجلس الدولة وفقًا لدرجتهم القضائية، وأنه عند التحقيق معه قام غير مختص قانونًا بإجراء التحقيق بالمخالفة لنص المادة 113، وهو ما يعد مخالفة لنص القانون المشار إليه.
وتابع "منجد"، أن أعضاء مجلس التأديب والذين قرروا السير في الدعوى التأديبية ضده هم ذاتهم من يقومون بمحاكمته، وهو ما يخالف المبدأ الدستوري الذي يحظر الجمع بين سلطتي الإتهام والمحاكمة.