«الدستورية» تؤجل نظر دعوى «عزل قضاة البيان» ل30 يوليو

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، تأجيل دعوتين مقامتين من المستشارين محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ومحسن فضلي، النائب بمحكمة النقض، والتى تطالب بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزلهما من القضاء في القضية المعروفة إعلاميا ب«قضاة البيان»، لجلسة 30 يوليو المقبل لاستمرار المرافعة.
وطلب المستشار محمد ناجي دربالة بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4 لسنة 2015، الصادر من مجلس تأديب عدم الصلاحية والاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام 151 لسنة 21 ق، و3 لسنة 8 ق، و133 لسنة 19 ق، و83 لسنة 20 ق، و34 لسنة 16 ق، و272 لسنة 24 ق، و9 لسنة 6 قضائية.
وقال محسن فضلي، في مرافعته أمام المحكمة، إن «البيان الذي عوقب عليه القضاة لم يكن اشتغالاً بالسياسة، بل انشغال بأحوال الوطن في فترة دقيقة من تاريخه، وإن إصداره يتوافق مع مبدأ حرية التعبير».
ويطعن القضاة المعزولون على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش، ثم في محاكمتهم تأديبيًا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية، التي كانت تنص على أنه «لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية».
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور قد تم إلغاؤه عام 2006، ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول دعوى مشابهة مقامة من القاضي السابق وليد الشافعى.