وزارة التعاون الدولى تعرض استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل

نتيجة للانتشار الواسع لفيروس كورونا وانشغال دول العالم بطرق مكافحته في غلفة عن أهداف التنمية المستدامة، عرضت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يأتي ذلك بعد المخاوف التي أبدتها الامم المتحدة من أن يؤدي تركيز الدول لجهودها في مكافحة الفيروس إلى إغفال تلك الاهداف ما يعتبر خطرا قد يؤدي إلى إحداث آثارا سلبية بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على وباء فيروس كورونا.
جاء ذلك ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والاقليمية في مصر لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الامم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي ومجموعة البنك الاسلامي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي الى جانب السفراء ورؤساء الاقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها فى التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. رابط العرض التقديمي:http://bit.ly/MOICGlobalPartnershipsNarrative
وقالت الوزيرة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كل ما تقوم به مصر إجراءات لدفع الإصلاحات الهيكلية والسعي نحو تحقيق الشمول المالي وجهود التحفيز الاقتصادي والتي تصب أيضا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الرؤية الجديدة لوزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بصياغة الخطاب الاعلامي الاستراتيجي بما يضمن التعريف بشكل جيد بجهود مصر التنموية والتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى الوطني للمواطنين أو على المستوي الدولي لشركاء التنمية.
وأوضحت أن المحاور الثلاث للاستراتيجية ستركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.
وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى ابراز قصص النجاح بين مصر وشركائها فى التنمية فى مختلف المشروعات التنموية، والتى ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أعطت أولوية قصوى لعملية الاستثمار في المواطن الذي يشكل المحور الاول للاستراتيجية، وذلك إدراكا منها بأن رأس المال البشري هو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة للبلاد، وحرصا على تحسين حياة المواطنين تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو اطلاق كامل طاقاتهم.
أما بالنسبة للمحور الثانى وهو المشروعات، فتم تنفيذها عبر قطاعات عدة، تشمل التعليم والمواصلات وتحلية المياه والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل وتلك الجاري تنفيذها تأتي استجابة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وتهدف وزارة التعاون الدولي إلى عرض المشروعات بكل شفافية لبيان تأثيرها على المجتمع بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبالنسبة للمحور الثالث في الاستراتيجية " الهدف هو القوة الدافعة" حيث تعد الشراكات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع شركائنا في التنمية،وتعمل مشروعاتنا على تحقيق أبعاد استراتيجية هامة في إطار التنسيق الفعال مع شركائنا متعددي الأطراف، وكذلك على المستوى الثنائي بما يسمح بتحفيز إمكانات النمو وإطلاقها.
وأشاد ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة فى الشراكة مع شركاء التنمية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تؤكد التزامها القوى بالشراكة مع الحكومة المصرية فى جهودها لمكافحة انتشار مرض كورونا المستجد وفى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الانمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، إن وزارة التعاون الدولى المصرية قدمت استراتيجية متسقة ومبتكرة ومواءمة للتعاون الإنمائي في مصر مع أهداف التنمية المستدامة، والأبعاد الثلاثة للاستراتيجية هي الآن السرد المهم الذي يمكننا جميعًا إتباعه".
من جانبه، قال السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، أن حكومة اليابان عملت على مساندة الشعب المصرى فى عدد من المشروعات التنموية فى مجالات عديدة منها التعليم والثقافة والسياحة والاثار وابرزها المشروع الضخم للمتحف المصرى الكبير والمدارس المصرية اليابانية، مشيدا باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة التى تعزز من ضرورة معرفة المواطن بمشروعات التنمية التى يساهم فيها شركاء التنمية، وربطها مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال السفير يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن بلاده تعمل مع مصر منذ سنوات طويلة فى مجال التعاون الانمائي، وقامت الحكومة الكورية بتمويل عدد من المشروعات التنموية اهمها مشروع الكلية الكورية المصرية للتكنولوجيا ببنى سويف ، كما مولت عدد اخر من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية كمشروع تطوير نظم اشارات السكة الحديد لخط نجع حمادى الاقصر.
أضاف أن الحكومة الكورية تقوم ايضاً ببحث مجموعة من التمويلات لمشروعات جديدة فى مجال تحلية مياه البحر وادارة المخلفات الصلبة، مشيدا بالاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى مكافحة انتشار فيروس كورونا، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر فى مكافحة اتشار هذا الفيروس المستجد، مشيدا باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة للتعاون مع شركاء التنمية.
وأشادت كورين هينشوز، مدير مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا بالقاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة والجهود التى تقوم بها الوزارة للشراكة مع كافة شركاء التنمية، كما أشادت بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا استعداد سويسرا لمساندة مصر فى مكافحة انتشار الفيروس الجديد.
وأكد المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، حرص البنك الاسلامي للتنمية على تعزيز التعاون الانمائى مع الحكومة المصرية فى ظل استراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة للتواصل مع المؤسسات الدولية.
وأشادت الدكتورة دينا صالح، مدير المكتب شبه الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" التابع للأمم المتحدة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة.